عقب توقيع العقد الاستشاري للربط الكهربائي بين المملكة ومصر

28-09-06, 04:04 AM

اكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين انه تم التوقيع على العقد الاستشاري لدراسة الربط الكهربائي بين مصر والمملكة مشيرا ان الربط الكهربائي أصبح سمة بين الدول لأنه يوجد عوامل اقتصادية تشجع على توليد التيار في جهة أكثر من جهة أخرى فأوروبا مرتبطة كهربائيا وأمريكا مرتبطة أيضاً كما ان هناك دولا عربية مرتبطة، والربط الخليجي هو مشروع قائم الآن سينتهي بعد سنتين. وأضاف معاليه في حديث صحفي ان هناك دولا في المشرق والمغرب العربي مرتبطة كهربائيا مثل - المغرب وتونس وليبيا - وسورية والأردن ومصر..
مؤكدا معاليه بان الربط الكهربائي أصبح من الضروريات الاقتصادية وتبادل المنافع.. فقد أصبح الربط الكهربائي بين مصر والمملكة أكبر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط قوامها توليد طاقة مقدارها 50 ألف ميغاوات وهما أكبر دولتين في المنطقة من ناحية التوليد.
وأشار معاليه في حديثه بأن هناك ناحية مهمة جدا في استهلاك الطاقة الكهربائية وهي الحمل الأقصى الذي يتحقق بين الساعة الواحدة والخامسة ظهرا وأعلى ما يكون الاستهلاك الكهربائي فيه، أما مصر بعد الساعة السادسة مساء ولذلك فهناك جزء كبير يبقى معطلا بعد هذه الفترة ما قبلها وما بعدها وايضا في مصر نفس الشيء قبل الساعة السادسة يكون جزء من الطاقة معطلا وما بعد انتهاء الذروة هناك، فخلال هاتين الفترتين ممكن تبادل الطاقة وحل مشكلة الذروة.
وأضاف الوزير بأن الربط يحل هذه المشكلة حلا جيدا جدا بأنه خلال ساعات الذروة في مصر يكون الحمل أدناه في المملكة وبذلك ممكن ترحيل بعض الاحمال من تصدير الطاقة من المملكة إلى مصر والعكس في ساعات الذروة في المملكة يمكن استيراد الطاقة من مصر. ولذلك البرنامج يبدو من ظاهره متكاملا ومفيدا للبلدين ولكن يبقى هناك اعتبارات كثيرة فنية لابد من الأخذ بها وتقييمها حتى يمكن الحكم على المشروع ككل هل هو جيد. والاتفاقية التي وقعت مع الشركات البلجيكية والإيطالية والشركة السعودية للكهرباء هو دليل على العمل من أجل هذا الربط.
وأكد معالي الوزير الحصين في حديثه بأن الربط الكهربائي جانب واحد من الجوانب الكثيرة يجري العمل بها في مجال البحوث في مجال ترشيد الطاقة وفي مجال التدريب هذه كلها رئيسية يجري العمل بها بين المملكة ومصر وهناك لجان قائمة وفرق مخصصة لهذه الجوانب الثلاثة (الأبحاث - الدراسات - والتدريب والربط الكهربائي - والترشيد للطاقة).
وقال معاليه بأن الربط الخليجي سينتهي خلال سنتين، مشيراً إلى انه من المشاريع الاقليمية الهامة. وهناك ربط مرحلة أولى بين المملكة ودولة الكويت والبحرين ودولة قطر. وهذه المرحلة وقع عقدها في نهاية السنة الماضية وبدأ التنفيذ بهذا المشروع في بداية السنة الجارية ونتوقع ان ينتهي هذا المشروع بعد سنتين من الآن عام 2008م، وتكلفته تجاوزت 1 مليار دولار ويتوقع ان يحقق فوائد جيدة في المنطقة أما مشروع تنفيذ الربط فهو يسير بخطوات جيدة وآخر التقارير عنه قبل اسبوع ان العمل يتقدم بصورة جيدة طبق البرنامج المعد ونأمل بانتهاء هذا المشروع المرحلة الأولى أن تستفيد هذه الدول والمرحلة الثانية الربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وهذا جار العمل به، ونتوقع ان يكتمل المشروع بكامله بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وهو الربط للمجموعتين الأولى والثانية وهذا مع نهاية 2010م.
وستوجد الركيزة الأساسية لسوق خليجية مشتركة وبالربط مع مصر العربية وستكون المنظومة الخليجية مرتبطة ببقية المنظومة العربية مما يحقق فوائد أشمل على المستوى العربي.
وأشار معالي الوزير الحصين في معرض حديثه: أما بالنسبة للانعكاسات على الأسعار بالنسبة للربط الكهربائي (الحمل الذروي هو عبء كبير على الشركات لانها تنشئ طاقة وتبني طاقة توليد لا تستغل إلا في جزء بساعات محددة من اليوم وفترة محددة من السنة ولذلك تصبح معطلة خارج هذه الساعات أو الفترة وهذا يصبح خسارة على الشركات للكهرباء.. وإذا استطاعت ان تخفض من الطاقة التي تبنيها لمقابلة الحمل الذروي لا يوجد شك انه يوجد توفير كبير ينعكس على الاسعار، معامل الحمل في المملكة لا يزيد عن 60% معنى ذلك ان استهلاك 60% فقط بالمملكة وإذا كان هناك استغلال مستمر لهذه الطاقة بلا شك فإن فوائده الاقتصادية كبيرة جدا وهذا المفروض انه ينعكس على الاسعار وأهداف الربط بين المملكة ومصر.. والأحمال في المملكة ومصر يقارب 7% تقريبا ولابد من مقابلتها بمشاريع كبيرة وقطاع الربط إذا تم واتسع نطاقه فان له تأثيرا على تخفيض هذه الاستثمارات.
وقال معالي الوزير الحصين ان الربط الكهربائي بالمملكة 60% من شبكات التوزيع بالمملكة مرتبطة المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى إلى حائل وهناك مشروعان لتكملة الربط بين المنطقة الوسطى والغربية وبين المنطقة الغربية والجنوبية وهذا يكمل الدائرة وهذان المشروعان قائمان مع الشركة وتخطط لإنشائه.
من جانبه أكد معالي وزير الكهرباء والطاقة المصري د. حسن يونس بأن الخيار النووي هو توجه لمستقبل في النمو المتزايد في مصر، ونقول الطاقة التقليدية التي هي من البترول والغاز بعد عدد من السنوات ستنتهي هذه بالنسبة لمصر وبالتالي أن نفكر في بدائل للطاقة وفكرنا منذ عدة سنوات في بدائل للطاقة في الرياح والشمس وهناك مشروعات لإنتاج الكهرباء من الرياح في مصر تصل قدرتها حتى اليوم 230 مقاوات من الرياح وتحت التقنية مشروعات بعد أكثر من سنة ستصبح 430 مقاوات مولدة من طاقة الرياح.
أما الطاقة الشمسية بدأنا بتنفيذ أول مشروع طاقة شمسية حرارية بقدرة 150 مقاوات، ويعتبر أحد أربعة مشروعات على المستوى العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالإضافة للخلايا الاخرى والبدائل وكان لابد من دراسة البديل النووي لتوليد الكهرباء، وأريد أن أقول إن مصر كان لديها برنامج نووي لتوليد الكهرباء منذ عام الثمانينات، وكنا على وشك توقيع عقد أول محطة التوليد كهرباء نووية وحدت حادث تشرنوبل، لأن كل العالم توقف عن هذا العمل وبرامجه لإنتاج الكهرباء النووية حتى يتأكد من عناصر الأمان للمحطات النووية وعندما تأكدت مصر من عناصر الأمان الموجودة في المحطات والتوليد النووية بدأ التفكير بدراسة البديل النووي لتوليد الكهرباء حتى يمكن تأمين الاحتياجات المستقبلية والخطط للتنمية في مصر وأصبحت المحطات القوى الكهربائية من الطاقة عناصر الأمان، وفي هذا كان عمر محطة التوليد النووية 40 عاماً فأصبح اليوم 60 عاماً لكل المحطات الجديدة والتصاميم لها، وهناك بعض المحطات القائمة بالتشغيل في الولايات المتحدة أو اوروبا زاد عمرها من 40 -60 سنة بعوامل امان جديدة.
وقال الوزير المصري بالنسبة للتصنيع عندنا برنامج لتشجيع التصنيع المحلي بمصر ولدينا كل الشبكات والمكونات للتوزيع ولدينا شبكات نقل حتى 66 كيلو فولت 100% انتاج مصري، وحتى شبكات 220 وصلنا فيها 80% في الانتاج المصري، ويبقى جزء المحولات 220، اما باقي المكونات يتم انتاجها في مصر.
وأشار الوزير المصري أن محطات التوليد وصلت مصر فيها إلى 42% وتناقشنا مع معالي الوزير والخبراء من الجانبين لكيفية تدريب بين البلدين في الكهرباء والبداية توحيد المواصفات الأساسية لإقامة صناعة تخدم السعودية ومصر، فالمواصفات فيه فريق عمل يعمل مواصفات لذلك.
وقال معاليه إن مصر لديها من الخبرات في مجال الربط الكهربائي حيث إنها مرتبطة كهربائياً مع الاردن وسوريا ولبنان - ومصر مرتبطة كذلك مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب كهربائياً.. حالياً هناك مشروع تم تنفيذه ما بين ليبيا وتونس وتجري خلال الفترة القادمة تجارب تشغيل جهاز الربط ونأمل مع نهاية العام الربط كهربائياً بين ليبيا وتونس، ونتوقع أن يكون (لبنان - وسوريا - الادن - مصر - ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب - اسبانيا) سوريا وتركيا.
ونأمل خلال العام القادم أن يتم توصيل هذا الربط بين تركيا، ومصر ومع الدول العربية، ولديها من الخبرات مثلها مثل الدول العربية، وهذا الربط هو دراسة جدوى فنية اقتصادية لهذا الربط الكهربائي بين السعودية ومصر..
وأشار معالي الوزير د. حسن يونس بأنه يوجد فائدة اقتصادية للربط الكهربائي وفائدة أمن شبكات وفنية.
مشيراً معالي الوزير أنه عندما تنتهي دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المشروع على البلدين أن يبدآ إجرآت التحويل والتنفيذ فورا.
جاء ذلك بحضور معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ومعالي وزير الكهرباء والطاقة المصري د. حسن أحمد يونس حيث تم توقيع العقد الاستشاري للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، هذا وقد وقع العقد سعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الأستاذ عبدالعزيز الصقير وسعادة رئيس كهرباء مصر القابضة د. محمد محمد عوض مع ائتلاف شركة تراكتبل البلجيكية وشيزي الإيطالية بمبلغ تجاوز المليونين وستمائة ألف ريال.

تحياتي وتقديري
عاشق بريده