الفرم في رسالة بحثة للماجستير : يطالب بوضع نظام عقابي صارم لحماية الثروة النفطية

( صحيفة حرب الاعلامية ) دويحان العلوي :

اعتبر باحث سعودي أن الأنظمة واللوائح المقررة لحماية الثروة النفطية في المملكة أكبر منتج للنفط في العالم، دون المستوى المطلوب ولا تفي بمتطلبات الأمن النفطي من الناحية الجنائية مما يضطر القائمون على الصناعة النفطية إلى العمل من خلال لجان مشتركة مع القطاعات ذات العلاقة لتقرير العقوبات المناسبة على الجرائم التي تقع على الثروة النفطية.

وأوضح أن مثال ذلك الاعتداء على أنابيب النفط أو تهريب النفط إلى خارج الدولة أو خطف ناقلات البترول أو العمليات الإرهابية من تخريب وتفجير أو إفشاء الموظف العام الذي يعمل في مرفق من مرافق الثروة النفطية لمعلومات نفطية سرية أو الاستطلاع والتنقيب غير المشروع عن النفط وغيرها.

وفي رسالة ماجستير بعنوان "الحماية الجنائية للثروة النفطية في المملكة العربية السعودية"، أوضح الباحث عبد المحسن بن فيصل الفرم أنه لا توجد نصوص تجريمية عقابية تجرم الاعتداء على عناصر الثروة النفطية وتقرر لها العقوبات اللازمة من الناحية الجنائية سواءً كان الاعتداء من الداخل او من الخارج وسواءً كانت جرائم فردية أو جرائم منظمة مثلما قرر المنظم الليبي أو المنظم العراقي أو المنظم الجزائري أو مثلما قرر المنظم السعودي من أنظمة متعددة .

وطالب الباحث بضرورة سن نظام عقابي صارم لمكافحة الجرائم التي تقع على الثروة النفطية بكل عناصرها، مؤكداً بأن ذلك مطلب دستوري كونها ثروة قومية .

وخلص الباحث إلى ضرورة الاهتمام والتوسع في تدريس حماية المنشات النفطية من الجرائم التى تقع عليها خصوصاً العمليات الإرهابية في الكليات والمعاهد المتخصصة، وما ينجم عن هذة الاعتداءت من عقوبات مغلظة لضمان تحقيق الردع العام والردع الخاص نظراً لما تمثلة هذة الثروة من أهمية كبرى للاقتصاد السعودي وما ينعكس من توفير هذة الحماية من الشعور بالاستقرار والأمن للفرد والمجتمع.

ونال الباحث درجة امتياز عن رسالته التي تقدم بها إلى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، بإشراف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي.