الموافقة على تأسيس "إعمار الاقتصادية" تمهيدا لتداول أسهمها

02-10-06, 01:15 AM

الاقتصادية" من الرياض - 09/09/1427هـ
أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أمس، أنها وافقت رسميا على تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية – المطور لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، وهو الإجراء النظامي الأخير في أروقة وزارة التجارة، حيث من المقرر أن تحال أوراقهما إلى هيئة السوق المالية التي لن يتبقى أمامها سوى اختيار توقيت إدراجها في السوق. وأفادت الوزارة أنه صدر قرار الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية "شركة مساهمة عامة" برأسمال قدره 8.5 مليار ريال مقسم إلى 850 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات. والمعلوم أن المؤسسين اكتتبوا بنحو 595 مليون سهم تمثل 70 في المائة من رأسمال الشركة، التي تتخذ من جدة مقرا لها في حين دفع المكتتبون السعوديون الباقي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أمس، أنها وافقت رسميا على تأسيس شركتي إعمار المدينة الاقتصادية – المطور لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ – والبحر الأحمر، وهو الإجراء النظامي الأخير للشركتين في أروقة وزارة التجارة، حيث من المقرر أن تحال أوراقهما إلى هيئة السوق المالية التي لن يتبقى أمامها سوى اختيار توقيت إدراجهما في السوق.
وقالت الوزارة أمس في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إنه صدر قرار الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية " شركة مساهمة عامة " برأسمال قدره 8.5 مليار ريال مقسم إلى 850 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.
معلوم أن المؤسسين اكتتبوا بنحو 595 مليون سهم تمثل 70 في المائة من رأسمال الشركة التي تتخذ من جدة مقرا لها في حين دفع المكتتبون السعوديون الباقي.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير العقارات والأراضي المستصلحة والأراضي الأخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها باعتبارها استخداما مختلطا أو عمليات تطوير أخري بما فيها البنى الأساسية وترويج وتسويق وبيع قطع الأراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير وإيجار الأراضي وعمليات التطوير والمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
وفي قرار مماثل قالت الوزارة إن يماني وافق أيضا على تحويل شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (شركة مساهمة) برأسمال قدره 300 مليون ريال سعودي مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بعدد 21 مليون سهم بقيمة 210 ملايين ريال وتتخذ الشركة من محافظة الجبيل مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: شراء أراض وعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المباني السكنية والتجارية عليها واستغلالها سواء بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة والمقاولات العامة للمباني والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق ومرافق المياه والصرف الصحي والمراكز الطبية والرياضية، تصنيع المباني مسبقة الصنع ومكونات المباني التي تستخدم المعادن والخشب والخرسانة خفيفة الوزن، تصنيع محطات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات متنقلة لمعالجة مياه الشرب وحاويات الشحن ومحطات توليد الطاقة، تصنيع تجهيزات السباكة المكونة من الألياف الزجاجية وصيانة حقول البترول وكافة الهياكل الحديدية البتروكيماوية، إدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق.
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت الوزارة أن الموافقة على تأسيس الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.