عيسى الحربي - سبق - الرياض : كشف المحلل الإقتصادي المعروف علي دقاق الغموض الذي صاحب صدور الأوامر الملكية التي صدرت في أربعاء الخير ، وأدت إلى اختلاف التفسيرات بين المواطنين ، حيث نسج اللبس خيوطه حول جزئية "قسطين لعامين" للصندوق العقاري ، وكذلك البنك السعودي للتسليف والإدخار .
وفي إتصال لـ "سبق" مع الإقتصادي علي دقاق أوضح أن تحمّل الدولة لقسطين لمدة عامين في الصندوق العقاري تعني إعفائه من سنتين من مجموع القرض ، ولكن لا يعني هذا تأجيل الدفع لما بعد العامين ، فقط هي عملية إختصار للمدة على حد قوله.
أما ما يخص القروض الإجتماعية المقدمة من بنك التسليف فقد بين دقاق أنها كذلك تعني إعفاء المواطن المقترض من عامين كاملين يسقطان من مدة القرض ، فمثلاً المواطن الذي تبقى من قرضه أربع سنوات فإنه بعد صدور هذا القرار يكون تبقى له سنتان فقط ، وهي في نفس الوقت تعمل على تحسين الوضع المعيشي للمستفيد دون أن تضر الآخرين .
واستشهد المحلل الإقتصادي علي دقاق بحادثة مشابهة حدثت في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- عندما وجه بإعفاء المواطنين المقترضين من الصندوق العقاري لقسطين لعامين ، فتم التعامل حينها مع التوجيهات السامية على هذا الأساس الأمر الذي أزاح عن كاهل المواطنين الحمل الكثير ، على إعتبار أن سنتين تمثل الشئ الكثير بالنسبة للمقترض .