أمر ملكي

أمر ملكي: إعفاء وزير الثقافة والإعلام من منصبه


وتكليف وزير الحج بعمل وزير الثقافة والإعلام بالإضافة إلى عمله .

الرياض - واس:
صدر اليوم أمر ملكي بإعفاء معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة من منصبه بناء على طلبه وتكليف معالي وزير الحج بالقيام بأعمال وزارة الثقافة والإعلام بالإضافة إلى عمله . فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـــم : أ / 3
التاريخ : 12 / 1 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 19 ) بتاريخ 19 / 2 / 1430هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام من منصبه بناء على طلبه.
ثانيا : يكلف معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة أسعد حجار وزير الحج بالقيام بعمل وزير الثقافة والإعلام بالإضافة إلى عمله.
ثالثا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

موفق بإذن الله ... بارك الله فيك .

11/02/1436 هـ 03 12 2014 م العدد : 4917



بأمر الملك.. مساعدة عاجلة للأسر المشمولة بالضمان في المناطق الشمالية لمواجهة البرد
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بصرف مساعدة عاجلة للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي في المناطق الشمالية من المملكة لمواجهة موجة البرد التي تتعرض لها هذه المناطق.
أعلن ذلك معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حيث أوضح أن مقدار هذه المساعدة التي أمر بها الملك المفدى تبلغ 358 مليونًا و399 ألف ريال،وسوف تودع في حساباتهم مباشرة خلال 24 ساعة.
واختتم العثيمين تصريحه قائلاً: أدعو المولى عز وجل أن يجزل المثوبة والأجر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وأن يمد في عمره، وهو الحريص دائماً على تلمس احتياجات المواطنين من شرائح المجتمع كافة.

الله يطول عمر خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز

اللهم آمين

صدرت اليوم الاثنين حزمة من الأوامر الملكية السامية عن الديوان الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وجاءت الأوامر الملكية بإعفاء وتعيين ثمانية وزراء على النحو التالي:
– إعفاء الشيخ صالح آل الشيخ من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين الدكتور سليمان أبا الخيل وزيرا للشؤون الإسلامية
– إعفاء الدكتور خالد العنقري بناءً على طلبه، وتعيين الدكتور خالد السبتي وزيرا للتعليم العالي
– تعيين الدكتور محمد آل هيازع وزيرا للصحة
– تعيين الدكتور عبد العزيز الخضيري وزيرا للثقافة والإعلام
– إعفاء المهندس محمد جميل أحمد ملا من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين فهاد بن معتاد بن شفق الحمد وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
– إعفاء الدكتور يوسف العثيمين من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين سليمان الحميد وزيرا للشؤون الاجتماعية
– إعفاء الدكتور فهد بالغنيم من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين المهندس وليد الخريجي وزيرا للزراعة
– إعفاء الدكتور جباره الصريصري من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين المهندس عبد الله المقبل وزيرا للنقل
– تعيين الدكتور عصام بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء
– ترقية اللواء سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني إلى رتبة فريق
– ترقية اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام إلى رتبة فريق

الرياض - واس:
أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس الخميس الثالث من شهر ربيع الأول 1436هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2014م.
وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية. وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلنُ على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ والتي تبلغ مصروفاتها (860,000,000,000) ثمان مئة وستين مليار ريال، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجادِ مزيدٍ من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص. إخواني لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول. وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة. نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد. إخواني إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الخاصة بالميزانية. وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ ، وتطورات الاقتصاد الوطني، وبين معاليه أن ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة. وقال معاليه إن المملكة ستستمر بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقاتالجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، كما تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية. وأوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وعن تطورات الاقتصاد الوطني بين معاليه أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435/1436 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,821,722,000,000) ألفين وثمان مئة وواحد وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م).
ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية. وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة واتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة.
وأشار معاليه إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعاً خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته (2.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمئة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ووفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) (1,348,353,000,000) ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208,153,000,000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564,080,000,000) خمس مئة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمئة عن العام السابق. وقال معالي وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788,738,000,000) سبع مئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398,991,000,000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497,400,000,000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة. وأشار معالي وزير المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أكد أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية.
ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة, كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية. واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان.
وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (sالجزيرةp) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- aa) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
كما بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436هـ الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل. وألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله - كلمة فيما يلي نصها: الحمد لله الذي رزقنا وأغنانا بفضله والحمد لله أن توجيهات ملكنا لنا كمسؤولين أن نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن.
وهذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة، نأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به، وبلادنا الحمد لله، تنعم بالأمن والاستقرار، وهذا والحمد لله ما جعلها كما ترون. كذلك بلادنا قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعروبة، هي مسؤوليتنا ونحمد الله عز وجل أن وفق ملكنا ووفق والده وإخوته وأجداده لخدمة الإسلام والمسلمين وشعبهم وبلدهم.
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إن شاء الله وأن نشكر ربنا عز وجل بما أنعم علينا، ونكون إن شاء الله عند ثقة ملكنا فينا جميعا وأن ننفذ هذه في مصلحة بلدنا، وبلدنا هي التي يجب أن نكون أوفياء لها والحمد لله وهي كذلك وأن نعمل في خير لها إن شاء الله في يومنا وغدنا، وشكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 91 عاما، وأنه تمت مبايعة الأمير سلمان بن عبد العزيز ملكاً للبلاد.

أعلن التلفزيون السعودي في وقت مبكر من اليوم الجمعة (23 يناير/ كانون الثاني 2015) وفاة الملك عبد الله عاهل السعودية وقال إن ولي العهد الأمير سلمان أصبح ملكاً للبلاد. وأضاف التلفزيون أن الملك سلمان دعا لمبايعة الأمير مقرن ولياً للعهد.

ونقل التلفزيون عن بيان من الديوان الملكي قوله "ببالغ الأسى والحزن ينعى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكافة أفراد الأسرة والأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حيث وافته المنية في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة وقد تقرر الصلاة على خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعد صلاة عصر هذا اليوم الجمعة في جامع الإمام ترك بن عبد الله."

وقال البيان "تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان البيعة ملكا على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم وبعد إتمام البيعة وبناء على البند ثانياً من الأمر الملكي، الذي نص على أن يبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد دعا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد وقد تلقى سموه البيعة على ذلك وستبدأ البيعة من المواطنين لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان وولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز في قصر الحكم في الرياض بعد صلاة العشاء هذا اليوم الجمعة".

ع.غ/ (رويترز، آف ب، د ب أ)

الملك السعودي الجديد يصدر 6 آوامر ملكية بينها تعيين ولي ولي العهد
الجمعة 23 يناير 2015 الساعة 16:22

الملك السعودي الجديد سلمان بن عبدالعزيز

مراقبون برس- وكالات:
أصدر الملك السعودي الجديد سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، ستة أوامر ملكية قضت بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع إضافة إلى عمله، والأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
كما قضت اوامر الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن يستمر جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين في مناصبهم برئاسته.
وقضت الاوامر الملكية، وفق مااوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، بإعفاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص له من منصبه مع استمراره في منصبه وزيراً للدولة وعضو في مجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء حمد بن عبدالعزيز السويلم نائب رئيس ديوان ولي العهد من منصبه ويعين رئيساً لديوان ولي العهد بمرتبة وزير، وإعفاء خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للديوان الملكي ومستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير إضافة إلى عمله.
ووجه الملك سلمان في أوامره، رئيس الديوان الملكي أن يرفع إليه بالترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي .
كما قضت الاوامر الملكية باعفاء خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيس الحرس الملكي من منصبه، ويكلف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي بالقيام خلفا له.