«زواج القاصرات»... غموض ولبس وضبابية

«زواج القاصرات»... غموض ولبس وضبابية


حسن بن سالم - الحياة

في حادثة هي أقرب لماراثون مسلسلات الدراما الرمضانية، فقد نشرت صحيفة «عكاظ» في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي أن طفلة تدرس في الصف الخامس الابتدائي قد عادت إلى زوجها الثمانيني. وذلك بعد أن استعاد الأب والأم الطفلة من عمتها التي أخفتها لمدة عشرة أيام، وقد رد الزوج على الصحيفة بأن زواجه غير محرم في الشريعة طالما انه توافر فيه القبول والإيجاب، مشيراً إلى أنه خطب في البداية شقيقتها الكبرى ولكنها رفضت بحجة الدراسة، فما كان من والدها إلا تقديم شقيقتها الصغرى وأعطيت حق النظرة الشرعية وقبلت بها كزوجة.

لقد تناولت عدد من وسائل الإعلام في الفترات الماضية نشر الكثير من قصص وحوادث زيجات القاصرات تحت سن 18 عاماً من حين لآخر، وفي كل مرة يتمنى كل واحد منا أن تكون تلك الحادثة هي خاتمة لذلك الملف المأسوي، وإنني لازلت ازعم حتى هذه اللحظة أن هذه القضية كقضية واقع لا يزال يكتنفها ويشوب مصيرها الكثير من الغموض واللبس والضبابية من ناحيتين رئيستين، وهما جانب الفتوى الشرعية المؤسساتية، وكذلك الجانب التشريعي القضائي، فأما ما يتعلق بالجانب الأول فحتى الآن لم نسمع عن فتوى رسمية من هيئة كبار العلماء على سبيل المثال، أو من اللجنة الدائمة للإفتاء، تحرم وتبطل نكاح القاصرات، وحتى أكون أكثر دقة ووضوحاً فإننا وبحسب علمي لم نشهد حتى الآن تغيراً ومراجعة عن الموقف القديم من هذه القضية، حيث سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً عن عمر البنت التي يجوز خطبتها؟ فأجابت بأنه يجوز العقد على الصغيرة من أبيها، خصوصاً إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لقصة تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعائشة وهي دون التاسعة، وأما غير الأب فليس له تزويج من دون التاسعة مطلقاً، ولا من بلغت تسعاً فأكثر إلا بإذنها، (فتاوى اللجنة الدائمة 18/124)، أما وقد اتضح أخيراً وبجلاء بروز ووضوح الكثير من المفاسد الصحية والاجتماعية والنفسية من نكاح الصغيرات، فذلك كله يستدعي على الأقل من علمائنا إعادة النظر والتأمل في مثل تلك الفتوى، ولا يخفى أن صدور فتوى رسمية بالمنع والتحريم في الوقت الراهن له أهمية كبرى على مستوى جميع أفراد المجتمع، وغاية ما في الأمر أن وسائل الإعلام تتسابق للحصول على رأي مأذون شرعي من هنا أو من داعية أو قانوني من هناك للقول بالمنع والتحريم في الوقت الذي لم تظفر به برأي أحد كبار علمائنا، ولعلي أكفيهم مؤونة ذلك الشقاء بذكر قول مهم لأحد اكبر علماء هذه البلاد وهو الشيخ محمد بن عثيمين، رحمه الله، الذي كان يرى منذ أكثر من 20 عاماً عدم جواز نكاح الصغيرات مطلقاً حيث قال في شرحه لصحيح البخاري «إن الذي يظهر لي انه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً، حتى تبلغ وتستأذن، فإن القول بالجواز يؤدي لمفاسد عدة، فبعض الناس يبيع بناته بيعاً فيقول للزوج: تعطين كذا وتعطي أمها كذا! وتعطي أخاها كذا! وتعطي عمها كذا! وكم من امرأة - والكلام لا يزال للشيخ - زوجها أبوها بغير رضاها فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها: إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي وهذا كثير ما يقع، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط، فالمنع هو المتعين في الوقت الحاضر ولكل وقت حكمه».

وأما ما يحتج به البعض من قصة زواج عائشة من النبي «عليه الصلاة والسلام» فقد رد عليهم الشيخ قائلاً «أما أن يأتي إنسان طماع لا هم له إلا المال فيأتيه رجل ويقول زوجني بنتك وهي بنت أربع عشرة سنة لم تبلغ بعد ويعطيه مئة ألف ريال فيزوجه إياها ويقول الدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة للنبي، فنقول إن هذا الاستدلال بعيد وضعيف، لأنه لو ما أعطاك المئة ألف ولا أعطاك كذا وكذا ما زوجته وذلك هو الرسول وتلك هي عائشة»، ومثل هذا الكلمات من الشيخ، رحمه الله، تبطل شرعاً وعقلاً حجج القائلين بجواز نكاح الصغيرات.

وأما من الناحية التشريعية القضائية فالقضية لا تزال حتى اللحظة في حيز الاجتهادات القضائية، وأخيراً في 14(نيسان) أبريل الماضي صرح وزير العدل الحالي الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى لصحيفة الوطن «أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة نظام تتضمن آلية واضحة لتزويج القاصرات»، وقد مضى قرابة خمسة أشهر ولم تصدر حتى الآن أي معلومات تفصيلية بخصوص تلك الدراسة والأنظمة المتضمنة لها.

إن من المهم في تلك الآلية التشريعية أن تكون معلنة بجميع تفاصيلها، وأن تكون متضمنة لنصوص واضحة ومقننة في ضبط الممارسات الفردية لأولياء الأمور ولمأذوني الأنكحة ونحوهم دون ترك أي ثغرات اجتهادية يمكن من خلالها مخالفة تلك الأنظمة، ولعلي أؤكد وأشدد على النقطة الأخيرة وذلك حتى لا يقع بعض التعارض أو التناقض من بعض الجهات القضائية في التعاطي مع هذه القضية ما بين مقر أو معارض لها، ومن ذلك أن تصريحات وزير العدل الآنفة الذكر في التوجه إلى تحديد سن قانونية لزواج الصغيرات لم يكد يمضي عليها 20 يوماً حتى نشرت صحيفة «الوطن» في 6 (أيار) مايو الماضي عن حادثة تزويج لطفلة قاصر، وقد حصلت الصحيفة على تصريح من القاضي في المحكمة العامة بالجبيل الشيخ فيصل الفوزان قال فيه «المصلحة العامة تقتضي ألا يتم الزواج إلا بنضوج الزوجين، إلا أن الأصل شرعاً في تزويج القاصرات هو الجواز، وإن صحة عقد القران على الطفلة من عدمها يرجع حسب تقدير الضرر في الزواج من عدمه الى القضاء»، وأضاف «لا يوجد في الشرع سن محددة لا يسمح تعديها أو التقدم عليها... المجال متروك للاجتهاد من الحاكم الذي يجتهد أو من ينوب عنه وهو القاضي بعد المناقشات والتأكد من الحالة».

وفي المقابل نشرت صحيفة «الرياض» في 27 (حزيران) يونيو الماضي تصريحاً لرئيس المحاكم العامة في محافظة الخبر الشيخ صالح اليوسف «بأن تزويج الأطفال القصر يعد مخالفاً للشرع ولاتفاقيات حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها المملكة»، ذلك كله يستدعي أن تحسم القضية بأسرع وقت بتشريع واضح ومقنن متضمناً لعقوبات مغلظة للمخالفين من الأولياء والأزواج ولكل من أسهم في ذلك، ولابد أن أشيد في خاتمة المقال بالدور الذي تقوم به الجهات والمؤسسات الحقوقية في مواجهة تلك الممارسات التي يخشى منها أن تبلغ حد المتاجرة بالبشر.

انا اعتقد ان انتشار زواج القاصرات اسبابه الفقر والجهل

والحقيقه ان الضاهره بدات تظهر على السطح وهي ضلم للفتاه والانسانيه وفيها انتهاك للحقوق اللهم احفظنا

شكراااا اخي