توقعات بتوجيه ضربة ضد السودان لإرغامه بقبول قوات دولية

30-08-06, 10:25 AM

الصادق المهدي:الخرطوم تخشى محاكمة مسؤوليها بالمحكمة الدولية
توقعات بتوجيه ضربة ضد السودان لإرغامه بقبول قوات دولية

دبي - خالد عويس

ازدادت أزمة إقليم دارفور السوداني تعقيدا، وتضاعف الشد والجذب بين الخرطوم وواشنطن بعد أن جدد الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء 29-8-2006 رفضه نشر قوة للأمم المتحدة في دارفور، وذلك اثر لقائه موفدة أميركية.

وبالتشديد على رفضها نشر قوات دولية في دارفور، يبدو أن الحكومة السودانية تدخل نفقا مظلما مفتوحا على احتمالات عدة، بحسب رأي العديد من المراقبين.

وفيما أكد مصدر في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لـ"العربية.نت" أن مجلس الأمن سيبحث إمكان استصدار قرار بهذا الشأن من دون موافقة الحكومة السودانية في اجتماع مخصص لهذا الغرض الأربعاء، رأى سياسيون ومحللون بارزون أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربات جوية وصاروخية ضد أهدف سودانية.

لكنهم رهنوا حدوث الأمر بظروف عدة أهمها خرق الجيش السوداني، وخصوصا الطيران الحربي التابع له، قرار حظر الطيران العسكري فوق أجواء إقليم دارفور، وتصعيد الموقف بين الخرطوم والأسرة الدولية. وقال مدير قسم الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية، ألبرتو فرنانديز في حديث خاص لـ"العربية.نت" إن بلاده تسعى لتحسين الأوضاع في دارفور و"إنقاذ الملايين الذين يعانون الخوف والقتل والجوع".

واشنطن تحترم السودانيين

وأضاف فرنانديز بأن واشنطن تحترم الشعب السوداني والحكومة السودانية، وأنها تستشعر بأن ثمة عدم ثقة من طرف الخرطوم إزاء الموقف الأمريكي، باعتبار أن هناك مؤامرة ضد السودان. لكنه شدد بأن هذا الأمر ليس صحيحا، فـ"نحن مهمومون بالأوضاع الانسانية في دارفور".

واعتبر البروفسير مايكل هدسون ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الأمريكية أن توجيه ضربات جوية وصاروخية ضد السودان أمر ممكن، لكنه ضعّف احتمال اللجوء لعمل عنيف، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية على وجه الخصوص تقوم بأعمال عسكرية عدة في أنحاء مختلفة من العالم.

وأضاف هدسون لـ"العربية.نت" بأن السودان بلد كبير مما يصعّب من مثل هذه المهمة، لافتا إلى أنها لو اقتصرت على دارفور وحدها، فإن الأمر لا يقل صعوبة، لكون الإقليم مترامي الأطراف. وأشار إلى أن الادارة الأمريكية تواجه ضغوطا من قبل الليبراليين خصوصا في الحزب الديمقراطي والمجموعات الإفريقية الأمريكية لفعل شيء من أجل دارفور.

دون "موافقة" الخرطوم

وأوضح هدسون بأن مجلس الأمن قد يتخذ قرارا بنشر قوات أممية في دارفور، من دون موافقة الخرطوم. وقال هدسون إن ثمة ضغوطا دبلوماسية واقتصادية وغيرها من الضغوط يمكن أن تواجهها الخرطوم في حال تمسكها بموقفها الحالي، الرافض لنشر القوات.

من ناحيته، رأى رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، أن القرار الأممي سيصدر غالبا دون موافقة الخرطوم. وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن مشروع القرار استند إلى الفصل السابع، وهو ما يعني اعتبار الحكومة السودانية "خطرا على الأمن والسلام الدوليين".

ولفت المهدي إلى أن مجلس الأمن سبق أن أصدر القرار 1593 بدون موافقة الخرطوم وهو القرار الذي يضع الحكومة في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، كما أصدر القرار 1591 الذي يضع الحكومة السودانية وأطراف النزاع الأخرى في دارفور تحت المراقبة الدولية.

وأوضح المهدي بأن الخرطوم عرضة حاليا لقرارات عدة تحت الفصل السابع، باعتبارها ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية. وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني يطرح المسألة وكأنها مساس بالسيادة الوطنية، بخلاف الأطراف السودانية الأخرى، بما فيها أطراف داخل حكومة الوحدة الوطنية.

وأرجع المهدي في سياق حديثه لـ"العربية.نت" أسباب التشدد الحكومي إزاء القوات الدولية إلى خشية مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أن يزيد نشر قوات دولية فرص تطبيق القرار 1593 الذي يحيل ملف جرائم الحرب المشتبه بارتكابها في دارفور، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

"توسعة" صلاحيات

وأشار المهدي إلى أن الهدف من القرار المزمع مناقشته في مجلس الأمن، ليس جلب قوات بـ"صفة ومهام جديدة" وإنما توسعة صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المتواجدة حاليا في السودان، لتشمل دارفور. ولفت إلى أن مهام حماية المدنيين والإغاثات الانسانية ومراقبة وقف اطلاق النار، لا تقوم بها الحكومة السودانية حاليا، وإنما قوات الاتحاد الإفريقي.

ودعا المهدي لأن تتشكل القوات الأممية من دول عربية وإفريقية وآسيوية، وحتى أسكندنافية شرط ألا تضم وحدات من بلدان "لها أجندة خفية في السودان" على حد تعبيره. وقال إن تصعيد الموقف باستصدار قرار من مجلس الأمن، مع رفض الحكومة السودانية له، وربما مضي الأسرة الدولية قدما في اتجاه الضغط على الخرطوم، من شأنه أن "يحمّل الحكومة السودانية مسؤولية انهيار الأوضاع الانسانية والأمنية والحدودية في دارفور" في حال اصرارها على موقفها الحالي.

وشدد على أن أية عقوبات ستلحق بالسودان "لن تطبق على المجرمين" بحسبه، وإنما سيتأذى منها الشعب السوداني على وجه الخصوص، وسكان دارفور على نحو بالغ. وقال إن فرض حظر على تصدير النفط السوداني "ستكون له عواقب خطيرة".

"ثمن باهظ"

وأكد المهدي أن "الشعب السوداني سيدفع ثمنا باهظا لأخطاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في دارفور وثمنا آخرا لموقفه الحالي المتعنت بشأن القوات الدولية". وأشار إلى أن اندفاع الولايات المتحدة بهذا الشأن، وضغوطها على الخرطوم، وبعثها بموفدة إلى السودان (وجنداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية)، يعد من "سوء الطالع"، ويضعف القضية.

وشرح المهدي بقوله إن الولايات المتحدة متهمة بتعديات على حقوق الانسان في غوانتنامو وأبوغريب ولبنان، و"مفروض أن يتولى مجلس الأمن، لا واشنطن، مهمة الضغط على الخرطوم". ومع أنه يستبعد توجيه ضربات عسكرية لبلاده، إلا أن المهدي حذر من أن أمرا كهذا "سيقوي حزب المؤتمر الوطني وطنيا".

وقال المحلل السياسي السوداني محمد إبراهيم كبج لـ"العربية.نت" إن قرارا سابقا من مجلس الأمن، قضى بمنع تحليق الطائرات والمقاتلات التابعة لسلاح الجو السوداني فوق أجواء دارفور، وإن خرق مثل هذا القرار، ربما يكون مدعاة لتوجيه ضربات عسكرية جوية وصاروخية ضد السودان.

ولفت إلى أن الاحتمالات بهذا الشأن مفتوحة، خصوصا أن السودان بلد كبير، وله حدود مع 9 دول. والقوى الدولية، خصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تملكان غطاء من الأمم المتحدة في حالة السودان، بعكس ما كان حادثا بشأن غزو العراق مثلا.

واعتبر كبج أن الجيش النظامي السوداني لن يكون فعالا في حرب نظامية ضد أية قوات في دارفور. لكنه أوضح أن هناك احتمالا بشن "حرب عصابات" لو توفرت مجموعات مسلحة قادرة على ذلك، وتجد مساندة من قوى اجتماعية في دارفور، وهو ما يستبعده.

وزاد بأن احتمال التدخل العسكري في العراق كان ضعيفا، لكن الأمريكيين والبريطانيين تدخلوا بفاعلية، لكن الأمريكيين في حالة السودان لن يدفعوا بقواتهم، وغالبا ما سيدعمون التدخل، إنما من خلال قوات دول أخرى. وأكد بأن الأمم المتحدة لو رأت أن الاتفاق مع الخرطوم بشأن نشر قوات في دارفور، مستعص، فإنها ستصدر قرارا بدون موافقة الحكومة السودانية.

وقلل كبج من احتمال اتخاذ الصين لموقف متشدد ربما يبلغ مستوى "حق النقض" ضد مشروع القرار المقترح، على الرغم من مصالحها الكبيرة في السودان وإفريقيا عموما، لافتا إلى أن 90% من صادرات النفط السودانية تذهب إلى الصين، إلا أن "مصالح الصين مع واشنطن أكبر من مصالحها في السودان".

الصين قد تعرقل القرار

ويتوقع كبج أن تعمد الصين إلى عرقلة القرار وإبطائه، لكنه يستبعد اتخاذها موقفا متشددا يصل إلى درجة "الفيتو". وأضاف "كل المعارضة السودانية تقريبا توافق على التدخل لأن هذه هي رغبة سكان دارفور الذين يعتبرون أن الحكومة تجاوزت كل الحدود في عنفها ضد مواطنيها، وانهارت الثقة تماما بينها وبين سكان الإقليم، وهذا يعطي مبررا للقوى الدولية للتدخل".

وقال إن رهان حزب المؤتمر الوطني الحاكم يتأتى من غرور زائف بتصوره أنه بامتلاكه للأغلبية الحكومية والبرلمانية، إنما يعبر فعلا عن أغلبية في أوساط الشعب السوداني، "غير أن هذا الأمر ليس صحيحا". وأشار إلى أن القوى الدولية بمقدورها استخدام أوراق "إحالة مسؤولين سودانيين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب"، و"حظر تصدير النفط السوداني"، و"حظر تصدير السلاح إلى السودان".