استقلال تام والارتباط ملكي .. نقلة عدلية كبرى تعبر بالسعودية لأول نائب عام في تاريخها

تودَّع بها هيئة التحقيق والادّعاء وتدخل زمن "النيابة العامة" ومراجعة النظام خلال 90 يوماً

نقلة عدلية كبرى تعبر بالسعودية لأول نائب عام في تاريخها .. استقلال تام والارتباط ملكي



سيدوِّن التاريخ العدلي في المملكة، أنه في فجر السبت 22 رمضان 1438هـ، خطت السعودية خطوة إصلاحية واستقلالية عظيمة في نظامها العدلي؛ بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام"؛ ليكون "النيابة العامة"، ويسمّى رئيسها "النائب العام"، وترتبط "النيابة العامة" مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخّل في عملها.

وتضمن الأمر الملكي أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع مَن تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وجاء في حيثيات الامر الملكي الصادر، صباح اليوم، أنه قد صدر نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في عديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأصدر خادم الحرمين أمراً ملكياً بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أحمد العريني؛ وتعيين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب؛ نائباً عاماً بمرتبة وزير.

و"النيابة العامة" هو المسمّى المتعارف عليه في جميع الأنظمة، خصوصاً في العالم العربي، وتتمثل مهمة النيابة العامة في إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصّة بذلك، وتتمثل مهمة النائب العام، أنه ينوب عن الملك وعامة المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصّة، ويُوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.

يُذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام التي أصبح اسمها "النيابة العامة"، جهاز قضائي مستقل يختص بالتحقيق في الجرائم، وجاء في رؤية النيابة العامة أنها تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز، ونصّت على أن رسالتها: "حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة".

وأُسِّست "هيئة التحقيق والادعاء العام" سابقاً في عهد الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، وجاء فيه: "في إطار اهتمام الحكومة بإنشاء الأجهزة المختصّة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في ربوع السعودية كافة وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أيّ إجراءٍ يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام".

وتتألف من رئيس عام و44 عضواً بها، وفق أمر ملكي صادر بتاريخ 16 / 4 / 1414هـ، وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.. ثم تولت الهيئة "النيابة العامة" اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم أيضاً.

وقبل نحو عامين، تمّ تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في السعودية، وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.