المضاربة في الأسهم تربح 246 % والاستثمار 50 %

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحليل مالي يكشف واقع السوق السعودية خلال 128 يوما
المضاربة في الأسهم تربح 246 % والاستثمار 50 %

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/08/1427هـ
كشف تحليل رقمي لتعاملات سوق الأسهم السعودية خلال 128 يوما متتالية (أكثر من أربعة أشهر), أن شركات المضاربة حققت أرباحا للمتعاملين فيها بلغت في المتوسط 246 في المائة, فيما لم تتجاوز أرباح الشركات الاستثمارية (القيادية) 50 في المائة. ويعكس هذا الوضع سيطرة المضاربات العشوائية على تداولات السوق. ويغطي التحليل الفترة من الحادي عشر من أيار (مايو) الماضي إلى الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري.
وأسهمت المضاربة في ارتفاع كثير من أسعار أسهم الشركات المستهدفة بصورة قياسية، تجاوزت في حالات كثيرة مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 شباط (فبراير) الماضي، ووصل في حالة إحدى الشركات إلى 77.2 في المائة. في المقابل سجلت شركة خارج دائرة المضاربة خسارة بلغت 12 في المائة خلال هذه الفترة. وهذا يعكس سيطرة حمّى المضاربات على أغلب تعاملات السوق, التي تجاوزت في أغلب الفترات 60 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

سؤال تردد وما زال يتردد في أرجاء السوق المحلية، سؤال أو تساؤل غلبت عليه الحيرة والحسرة أكثر من غيرها من الانطباعات النفسية المحبطة لدى عموم المستثمرين. انبثقت إثره كثير من الإجابات والطروحات، قليل منها جداً جانبه الصواب، وكثير منها انحرف كثيراً عن الطريق، بل إن بعض تلك الإجابات قد توغل في لجج المؤامرات الموجهة نيرانها في كل صوب، والصدمة المؤسفة في الأمر أن تلك الإجابات صدرت عن أقلام محسوبة على أهل الخبرة والاختصاص في المجال الاقتصادي والمالي، استفزّت جانباً من المراقبين، والأقسى من ذلك أنها استثارت نفسيات المستثمرين في الصناديق الاستثمارية إلى جانب مرارة الخسائر التي لحقت باستثماراتهم فيها! وقبل التوسع في وضع الإجابة الدقيقة على هذا السؤال المحيّر، يجب التأكيد على أنها ليست دفاعاً عن إدارات صناديق الاستثمار، وليست أيضاً تسويقاً لها في زمنٍ تتلظى فيه بحرائق الخسائر الرأسمالية الفادحة، وليست أيضاً تبريراً لما كبدته من خسائر للمشتركين والمشتركات فيها على حدٍّ سواء. إنها فقط إجابة للمقاربة مع الصواب قدر الإمكان، وذلك جزء بالغ الأهمية من مبدأ الموضوعية اللازم توافرها في أي تحليلٍ محايد يتم نشره على العموم. إننا بحاجة ماسة جداً إلى لغة هادئة ومفهومة خاصة في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية أقسى مرحلة من التراجع أو الانهيار على امتداد تاريخها، بدأت تداعياته من 26 شباط (فبراير) الماضي للعام الجاري.
الآن نبدأ بوضع الخطوط العريضة للإجابة على السؤال أعلاه، تقع سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها الأسواق المالية، حيث يسيطر طابع المضاربات العشوائية على أغلب تعاملات السوق، تجاوزت نسبتها في فتراتٍ سابقة كثيرة سقف الـ61 في المائة كنسبة لإجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية على شركات المضاربة من إجمالي قيمة تعاملات السوق المحلية بأكملها! ولنتمكن من تخيل ضخامة المعضلة تلك فإن النسبة أعلاه تتم على شركات خاسرة للعديد من السنوات وكونها صغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها الحقيقية من إجمالي القيمة السوقية أكثر من 3 في المائة، أدّت حمّى المضاربات العشوائية إلى تضخيمها بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى فاقت نسبة قيمتها من إجمالي السوق 9.4 في المائة! اختطت تعاملات السوق المحلية هذا الاتجاه بقوى مضاعفة لا تقل عن تلك التعاملات التي سبقت تاريخ 26 شباط (فبراير) الماضي للعام الجاري، تاريخ سقوط سوق الأسهم المحلية في مستنقعات الخسائر الفادحة! زخمٌ عملاق من السيولة تمت إدارته أو تدويره بمعنى أدق على أسهم شركات المضاربة، لم يقابله ما يمكن أن يسهم في تغيير مراكز أسعار أسهم ما عُرف بالشركات القيادية أو الشركات ذات العوائد! ما مؤدى هذه الحقائق المستقاة فعلياً من واقع السوق المحلية؟! وما تلك الحقائق التي نؤكد عليها هنا؟ إنها وفقاً لرؤيتنا المنبثقة من قراءة تفصيلية في أعماق تعاملات السوق المحلية تتمثل في ست حقائق رئيسة، نعتقد أنها الأهم والأبرز في الوقت الراهن التي تتيح لنا إمكانية تفسير الكثير من جوانب الغموض المحيطة بأداء أكبر سوق في الشرق الأوسط، سنحاول استعراضها هنا باختصار شديد، لكي نفهم ما حدث ويحدث في السوق المحلية، ولماذا لا تزال صناديق الاستثمار تدور في حلقة الخسائر المفرغة؟ وهل من أمل للخروج من هذه الدوامة الغامضة؟ أم أنها مستعصية الحل أو ستظل كذلك إذا بقيت السوق المحلية رهن معطياتها القائمة الآن؟
الحقيقة الأولى: أسهمت في ارتفاع كثير من أسعار أسهم شركات المضاربة بصورة قياسية، تجاوزت في حالات كثير منها حتى مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 شباط (فبراير) الماضي للعام الجاري وصل في حالة إحدى شركات المضاربة إلى 77.2 في المائة مقارنة بين سعرها في 25 شباط (فبراير) الماضي وحتى إقفال الأسبوع الماضي! مقابل أقل خسارة مسجلة على إحدى الشركات ذات العوائد خارج دائرة المضاربات العشوائية بلغت نحو -12 في المائة! ونتيجةً لهذا من الطبيعي جداً إذا كنا نشهد مثل هذه الحالة أن نجد جميع شركات المضاربة قد استطاعت بفضل المضاربات العشوائية المحمومة أن تتجاوز مسألة تعويض الخسائر الرأسمالية، بل تمكنت من تحقيق أرباح قياسية وبنسب فلكية مقارنة بمستوياتها الأدنى التي وصلت إليها في 11 أيار (مايو) الماضي! حيث وصلت في المتوسط إلى 245.4 في المائة، في مقابل ما لا يتجاوز 49.9 في المائة كمتوسط لبقية شركات السوق خارج دائرة المضاربات العشوائية. ولتعلم مدى جاذبية هذه اللعبة العالية المخاطرة، هل يتصور البعض أن هناك أسهم مضاربة فاقت نسب نموها حتى إقفال الأسبوع الماضي نسبة 854.2 في المائة مقارنة بمستواها في 11 أيار (مايو) الماضي؟!
الحقيقة الثانية: أفضت الوقائع السابقة أعلاه إلى فرض واقع لطبيعة التعاملات السائدة في السوق المحلية كثير التشوهات، مؤداه أن الطريق الوحيد للربح والربح فقط يتمثل في انتهاج أسلوب المضاربات الحادة، وأن بقية طرق التعاملات على رأسها أسلوب الاستثمار، قصير ومتوسط الأجل لن يجد من يسلكه سوى الخسائر تلو الخسائر. يحدث هذا بغض النظر عن نتائجه السلبية على مستوى استقرار السوق، أو الانحراف بها عن الأهداف الأساسية التي لأجلها وجدت الأسواق المالية في الاقتصادات الحديثة، بل حتى هذا الأمر غير وارد على الإطلاق في أذهان الهوامير ومنسوبي القروبات قادةً وأتباعا!! ويزداد أثر سيطرة مثل هذا الواقع المؤسف للتعاملات اليومية في السوق المحلية إذا علمنا أن الاستثمارات الفردية فيها تسيطر على أكثر من 90 في المائة منها، في مقابل ما لا يتجاوز 2.9 في المائة تقف عليها الاستثمارات المؤسساتية ممثلة لدينا في صناديق الاستثمار. إذاً الموجة السائدة هنا هي الموجة العملاقة للمضاربات العشوائية، وما سواها من موجات فلا تتعدى قطرات من الماء في وجه الطوفان المضاربي القائم.
الحقيقة الثالثة: وفقاً لما تقدم من حقائق مروّعة، وبناءً على السياسات الاستثمارية الملزمة بها صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، التي تجبرها على الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد وتمتلك مراكز مالية متينة وخلافه من محددات التحليل الأساسي التي يلتزم بها قانونياً وتنظيمياً مديرو صناديق الاستثمار، فإن التهمة الموجهة إليها بانعدام الكفاءة أو الخبرة لديها تهمة باطلة تماماً! كيف ذلك؟ إذا علمنا أن ما تصل نسبته إلى 85 في المائة من الأصول الاستثمارية للصناديق موضوعة في أسهم الشركات القيادية وذات العوائد وذات المراكز المالية المتينة، وأن أسهم هذه الشركات لم تتحقق لها معدلات النمو اللازمة التي تؤهلها على أقل تقدير لتعويض خسائر المستثمرين فيها، دع عنك منافسة معدلات النمو القياسية المتحققة بالنسبة لأسهم شركات المضاربة! خاصة في تلك الشركات القيادية الكبرى التي تمثل الثقل الأكبر في السوق وفي محافظ الصناديق الاستثمارية، حيث لم يتجاوز نمو سعر شركة سابك (20 في المائة من السوق) خلال الفترة 11 أيار (مايو) – 13 أيلول (سبتمبر) من هذا العام أكثر من 2.3 في المائة، وسعر مصرف الراجحي (12.2 في المائة من السوق) خلال الفترة نفسها أكثر من 36.2 في المائة، وسعر شركة الاتصالات السعودية (12.0 في المائة من السوق) الذي ما زال محملاً بالخسائر خلال الفترة نفسها بنحو -2.4 في المائة، هذا إضافة إلى بقية القطاع البنكي باستثناء مصرف الراجحي الذي يشكل نحو 22.6 في المائة من السوق المحلية الذي ما زال خاسراً خلال نفس الفترة السابقة أعلاه بنحو -6.9 في المائة. كل ذلك كان أحد أهم مسبباته عدم حصول أسهم تلك القطاعات الحيوية وشركاتها على حصتها الكافية والملائمة من السيولة المتوافرة في السوق استجابةً لأدائها الأساسي، الذي يُفترض أن ينعكس على الأسعار السوقية لأسهمها بالنمو والصعود على أقل تقدير بربع المتحقق في شركات المضاربة. وعليه، فإن مسألة تحقيق أداء أفضل بالنسبة لتلك الصناديق الاستثمارية وفق الصورة المختلة تماماً أعلاه؛ تصبح مسألة أقرب إلى المستحيل منها إلى حدود الممكن! ونزداد يقيناً بهذا التفسير إذا علمنا أن قدرة الصناديق الاستثمارية لا تتجاوز من السوق المحلية أكثر من 2.9 في المائة.

الحقيقة الرابعة: واجه مديرو الصناديق الاستثمارية أخطاراً وتحديات زادت من تعقيدات عملها، لعل من أهمها المحافظة على أقل تقدير على مدخرات المشتركين والمشتركات في الصناديق الاستثمارية. كان أكثر تلك التحديات خطراً زيادة طلبات الاسترداد الواردة من المشتركين والمشتركات خلال الأزمة التي مرّت بها السوق المحلية، ونعتقد أن افتقاد كثيرٍ من المستثمرين للحدود الدنيا من أبجديات الثقافة الاستثمارية، قد أسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة طلبات الاسترداد، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمار في صناديق الاستثمار التي تتطلب من الناحية الزمنية فترات زمنية طويلة تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، إضافةً إلى عدم معرفتها بمعدلات المخاطرة العالية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار في الأسهم. وأمام السيل المتدفق من هذه الطلبات تضاءلت كثيراً الفرص والخيارات المتوافرة لدى مديري الصناديق الاستثمارية، ليضطروا من ثم إلى بيع جزء من أصولها الاستثمارية حتى وإن كان بخسارة لمقابلة تلك الطلبات، ولعل خروج أكثر من 80.7 ألف مشترك من تلك الصناديق الاستثمارية خلال الربع الثاني من هذا العام، كفيلٌ بإيضاح حجم المشكلة التي واجهها مديرو تلك الصناديق الاستثمارية.

الحقيقة الخامسة: إذا كان هناك انتقاد يمكن توجيهه إلى الصناديق الاستثمارية فلن يتعدى وقوعها في المحظور من جهة تسببها في رفع مستويات المخاطرة على عملائها، حينما أفرط بعض تلك الصناديق في تقديم التسهيلات المالية بضمان مبالغ اشتراكات مشتركيها فيها. هذه الإشكالية الخطيرة جداً أسهمت بدرجةٍ كبيرة في تكبيد جزء لا يستهان به من المشتركين والمشتركات خسائر طائلة، وصلت في العديد من الحالات إلى خروج أولئك المشتركين "صفر اليدين" من تجربة الاستثمار بواسطة الصناديق الاستثمارية، الخيار الاستثماري الذي كان يفترض أن يكون أقل الخيارات المتاحة مخاطرةً على مدخرات المستثمرين! وفي حالاتٍ أكثر سوءا خرج بعض المستثمرين في الصناديق الاستثمارية مديوناً إضافةً إلى خسارته رأسماله.

الحقيقة السادسة: إن خروج الصناديق الاستثمارية من المأزق الواقعة فيه مرهون بخروج السوق المحلية من دوامة المضاربات العشوائية الراهنة! وهذا أمرٌ دون شك خارج القدرات والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، خاصةً وأن قوتها النسبية في السوق لا تتجاوز الـ 2.9 في المائة من إجمالي السوق المحلية، وهذا ما ينزع عنها مقولة كونها أحد صناع السوق المحلية! أما كيفية الخروج من الطريق الوعرة التي تمر بها السوق المحلية فلا تتعدى خيارين في الوقت الراهن. الخيار الأول: الطريق الطويل، المتمثل في ارتفاع درجات الوعي الاستثماري لدى عموم المستثمرين الأفراد الذين يشكلون أكثر من 90 في المائة في سوقنا المحلية، التي يؤمل أن تلعب دوراً معقولاً في تغيير اتجاهات قراراتهم الاستثمارية داخل السوق، كأن يزيدوا من الحصص النسبية في محافظهم الاستثمارية لطابع الاستثمار، ويخفّضوا من ثم من المخصصات النسبية لطابع المضاربات العشوائية، والوصول بها إلى مستوياتٍ متدنية أكثر من المستويات الراهنة. هذا الخيار على الرغم من تأخر أثره يبقى قائماً، على أمل أن يزيد من سرعة حدوثه أن تتدفق على السوق المحلية سيولة جديدة تتركز بالدرجة الأولى على الذهاب إلى أسهم الشركات ذات العوائد والقيادية، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بالتالي أمام عموم أولئك المستثمرين الأفراد، وتكون بديلاً أكثر جدوى وأقل مخاطرة من دروب المضاربات العشوائية غير المأمونة في جميع الأحوال. الخيار الثاني: أن تحدث تجزئة أو تقسيم للسوق المحلية إلى سوقين أو ثلاثة، يتم من خلاله فصل الشركات ذات العوائد والمراكز المالية المتينة عن الشركات الحديثة الطرح وشركات المضاربة، هذا الخيار كفيل بفتح الطريق على مصراعيه لمدخرات صغار المستثمرين للدخول إلزاماً باتجاه السوق الأول الذي يضم شركات الفئة الأولى، وتضييقه من بابٍ آخر على السوق الآخر الذي يضم شركات الفئة الثانية في ظل القيود المتعارف عليها والمستخدمة دولياً في مثل هذا النوع من الأسواق. هذا الخيار يمكن له أن يلعب دوراً لا يستهان به في تقنين اتجاهات السيولة المتوافرة في السوق، وتسخيرها في مصلحة جميع الأطراف دون الإخلال بعدالة توزيع السيولة المدارة في السوق المالية، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في رفع كفاءة السوق وتوظيفها بصورةٍ فعلية في خدمة الاقتصاد الكلي كقنواتٍ استثمارية مجدية، هذا عدا المساهمة في المحافظة على استقرار السوق، والمحافظة من ثم على مدخرات المستثمرين بصورةٍ أكبر؛ تلتقي تماماً مع الأهداف الأساسية المنصوص عليها في نظام السوق المالية.
التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
خسر الأداء العام للصناديق الاسـتثمارية في سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو -1.6 في المائة، مقارنةً بارتفاعه خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 3.1 في المائة، ومقابل تراجع أداء إجمالي السوق خلال الفترة نفسها بنحو -1.9 في المائة. وتراجع وفقاً لذلك متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الجاري من -30.3 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى -31.1 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي تناقصت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري من -32.5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى -33.8 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع معدل خسارة الصناديق الاستثمارية منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "203 أيام" من -41.9 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -42.8 في المائة.
وعلى مستوى أداء فئتي الصناديق الاستثمارية فقد تراجع كل من الأداء الأسبوعي لكل من الصناديق الاستثمارية التقليدية والشرعية بنحو -1.5 في المائة و-1.7 في المائة على التوالي، مقارنةً بأدائها الإيجابي السابق البالغ 2.4 في المائة و3.7 في المائة على التوالي. ونتيجة لتلك التراجعات فقد زادت خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من -29.3 في المائة خلال الأسـبوع ما قبل الماضي إلى -29.9 في المائة في مطلع هذا الأسبوع، كما زادت خسارتها منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم (203 أيام) من -40.7 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -41.6 في المائة. أما بالنسبة للصناديق الشرعية فقد زاد أيضاً متوسـط خسـائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من -31.3 في المائة إلى -32.2 في المائة في مطلع هذا الأسبوع، وزادت كذلك خسائرها منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم (203 أيام) من -43.3 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -44.2 في المائة. ويمكن للقارئ الكريم التعرّف على ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع.

اخوكم
سلطان

سلطان

مشكور ماقصرت يعطيك العافيه

تقبل تحياتي

سلطان

مشكور ماقصرت يعطيك العافيه

تقبل تحياتي

ابن خيرالله الردادي
ناصر العوفي

يعافيكم ربي ،،،،،، واشكركم على المرور والراد

اخوكم
سلطان

بارك الله فيك ،،،، وبيض الله وجهك

بالتوفيق أنشاء الله

تحياتي وتقديري
عاشق بريده

عاشق بريده

يبارك فيك ربي ،،،،،، واشكرك على المرور والراد

اخوك
سلطان

بارك الله فيك على الموضوع المفيد

بيض الله وجهك

اتمنالك التوفيق إن شاء الله

أخيك ابوروان