لتمارس هيئة السوق المالية صلاحياتها الاستثنائية

م. عبد المحسن بن عبد الله الماضي

ليس عيباً أن نمر بأزمة، فهذه سُنّة الله في خلقه، فالأزمات متوقعة في المجالات كافة، ولذا أوجدت الإدارة الحديثة مصطلح إدارة الأزمات، لكن العيب كل العيب أن نتعامل مع الأزمة بعشوائية ودون مهنية، وإذا انتهت هذه الأزمة لأي سبب كان لا بدّ أن نستخلص العبر منها لكيلا نقع في مثلها مرة أخرى.
أزمة سوق الأسهم وقعت وكُتب الكثير حول أسبابها ونتائجها.. لكن القليل هو ما كتب حول كيفية تفادي الوقوع فيها مرة أخرى، خاصة وأن الأزمة وقعت لأسباب يتحمل مسؤوليتها بعض الأطراف، وقام بحلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإصدار مجموعة من القرارات السريعة التي أنقذت السوق بعد أن أفلتت من يد الجميع.
كان أن تدخل القيادة الحكيمة في الوقت المناسب بالحلول المتاحة وتحمل نتائجها أمام الله وأمام الشعب مثال رائع على تحمل المسؤولية من ناحية، كما كان البلسم الشافي من ناحية ثانية لأزمة نتجت عن أخطاء فريقين يتبادلان الاتهامات تارة ويلقيان باللوم على صغار المستثمرين ضعيفي الوعي كما يقولون تارة أخرى.
حل الأزمة من قبل خادم الحرمين الشريفين أيده الله.. ووجود شماعة صغار المستثمرين أديا معاً لاسترخاء في معالجة أسبابها.. هذا الاسترخاء نراه اليوم وأسعار الأسهم تتذبذب بطريقة عشوائية مرة أخرى منذرة بأزمة جديدة ستحل على صغار المستثمرين، كما يقول البعض، لأنهم لم يتعظوا من الأزمة السابقة.
ولكي نتجنب ذلك أقول إنه ينبغي على هيئة السوق المالية أن تمارس صلاحياتها وخاصة الاستثنائية منها لمعالجة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الأزمة السابقة والمتمثلة في سيولة كبيرة مقابل أسهم قليلة مما تسبب في ضحالة السوق.
الحل في نظري هو في زيادة عمق السوق بطرح المزيد من الأسهم وبسرعة كبيرة، وهذا ممكن إذا مارست الهيئة صلاحياتها الاستثنائية ونحن نمر بظرف استثنائي، هذه الصلاحيات التي تتيح لها منح الموافقات الموضوعية لإدراج شركات مساهمة دون المرور بالفترة النظامية كما هو معمول به في قطاع البتروكيماويات، ولا شك في أن الإعلان عن إمكانية استثناء الشركات التي ستعمل في المجالات المهمة والحيوية، وتتماشى مع استراتيجيات الدولة مثل: التعليم، والصحة، والترفيه، والإسكان، والنقل والمواصلات، سيجعل مليارات الريالات تتجه لهذه القطاعات لتؤسس شركات عملاقة نحن في أمسّ الحاجة إليها لتعزيز مسيرتنا التنموية في تلك المجالات.
كما أن بإمكان الهيئة أن تستخدم صلاحياتها بإدراج أسهم الشركات المساهمة المقفلة دون الحاجة إلى الاكتتاب، خاصة تلك التي أنهت الفترة النظامية وأصبح من حقها الإدراج حسب اتفاقها مع وزارة التجارة حينما كانت مسؤولة عن ذلك، إضافة إلى الشركات المساهمة المقفلة التي أنهت بعضاً من المدة النظامية ولديها ما يثبت صلابة قاعدتها لتحقيق نجاحات في مجال عملها، ولندع السوق يحدد قيمتها السوقية عند إدراجها.
وأجزم كما يجزم كثيرون غيري بأن إدراج شركات عملاقة جديدة دون المرور بالفترة النظامية وإدراج الشركات المساهمة المقفلة دون اكتتاب ودون الإجراءات المعقدة لإصدار نشرة الاكتتاب لن تضعف السوق، فالأولى ستكون من الضخامة والأهمية بما لا يسمح بخسارتها، خاصة إذا منحتها الدولة امتيازات معينة كما هو الحال في معظم القطاعات المهمة، والثانية هي أن أي شركة نجحت وهي خارج دائرة رقابة هيئة السوق المالية ستكون فرص نجاحها أكبر بكثير وهي في دائرة الرقابة، فهل نرى هيئة السوق المالية تتخذ قرارات استثنائية في هذا الوقت الاستثنائي لتضع حلاً يمثل وسادة هوائية قادرة على امتصاص أسباب أي صدمة أو أزمة محتملة؟!

محبكم
عابر سبيل