قصة أزمة "إهانة" الرئيس مبارك بعنوان مقتبس من نص ديني

حرب أهلية بين الصحفيين المصريين بسبب الإساءة للرئيس
قصة أزمة "إهانة" الرئيس مبارك بعنوان مقتبس من نص ديني



دبي - فراج اسماعيل

فجر تقرير المجلس الأعلى للصحافة في مصر الذي صدر مؤخرا بخصوص ما وصف بأنه "إساءة" لرئيس الجمهورية في بعض الصحف الحزبية والمستقلة، ما وصفته بعض الأوساط في القاهرة بأنه حرب أهلية بين الصحفيين، مثيرا مخاوف من الخلط بين الاساءة والنقد وتراجع مساحة الحريات المتاحة حاليا، خاصة أن الأمر وصل إلى الاشتباك اللفظي بين بعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية ومجلس نقابة الصحفيين.

وقد حدد التقرير صحيفة "الكرامة" التابعة لحزب الكرامة -تحت التأسيس- ويرأس تحريرها زعيم الحزب والناشط السياسي وعضو مجلس الشعب حمدين صباحي، ومعه أبرز منتقدي الرئيس مبارك رئيس التحرير التنفيذي د. عبد الحليم قنديل، موصيا نقابة الصحفيين بمحاسبة الصحيفة والتصدي لمثل هذه الممارسات لمخالفتها ميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة وقوانينها.

وكانت الصحيفة نشرت عنوانا لأحد أعدادها اعتبر "تجاوزا حادا" للأعراف والتقاليد الصحفية و"اهانة" لرئيس الجمهورية و"تطاولا على النص الديني"، وقال عضو مجلس النقابة جمال فهمي إنه يتم التحقيق حاليا في شكوى المجلس الأعلى للصحافة ورد رئيس تحرير الصحيفة عليها. وتحدث البعض عن رسائل تهدد بحل مجلس النقابة واغلاق "الكرامة".

وفيما وصف عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف (قومية) هذا العنوان بأنه اساءة لرئيس الدولة وتطاول على معاني النص الديني، نفى أن يكون في تقرير المجلس الأعلى أي تهديد مبطن بايقاف الصحيفة.

من جهته قال جمال فهمي إن هناك ضغوطا تمارس ونوايا عند البعض للتراجع عن مساحة الحرية المتاحة حاليا للصحافة بخصوص نقد سياسة الرئيس وتحصينه، مدافعا عن دور مجلس النقابة ورفضه التراجع عن تلك المساحة التي وصفها بأنها عرفية وليست مقننة.

فيما رأى الصحفي سليم عزوز بأن هناك تصفية حسابات تتم بين جهات معينة في الدولة عن طريق هذه الصحف، مستدلا على ذلك بمنحها تراخيص رغم العلم بالتطرف السياسي لأصحابها. أما أنور الهواري رئيس تحرير صحيفة الوفد فقد وصف ما يجري في الوسط الصحفي بأنه "حرب مماليك".




لا نرغب في منح الرئيس صفة القداسة

يقول عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف: نحن نفرق تفرقة شاملة من الناحية الصحفية ومن ناحية ميثاق الشرف الصحفي ما بين انتقاد الرئيس وما بين السب والتطاول عليه، وليس لدى أي شخص في الوسط الصحفي المصري رغبة في أن يمنح الرئيس صفة القداسة أو يقول إنه غير قابل للنقد.

وأضاف: البيان الذي أصدره رؤساء تحرير الصحف القومية عقب اجتماعهم من حوالي أسبوع، وأكدوا فيه على حق المجتمع في شيئين، صحافة نظيفة، وحق الصحافة في أن تنقد الشخصيات العامة كلها بما في ذلك بالطبع رئيس الجمهورية، ولكن يجب أن تفرق ما بين الشخصية والرمز، وما بين النقد والسب والشتم.




مكارثيون في نقابة الصحفيين

ويوضح عبد الله كمال أنه "لا يوجد أي كلام أو تصور أو وهم عن أي قانون يستهدف منح الرئيس حصانة ضد النقد، وهذا الكلام ليس سوى اشاعات ومحاولة لتطويق دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية للتأكيد على صحافة نظيفة في مصر، لأن اجتماع رؤساء تحرير هذه الصحف واستمرار هذا الاجتماع، حيث أنهم سيعقدون اجتماعا تنسيقيا بينهم يوم الخميس القادم في مبنى جريدة "الجمهورية" أثار الجدل وأثار حفيظة المكارثيين الذين يسيطرون على مجلس نقابة الصحفيين، ولديهم رغبة شديدة في تصفية الحسابات السياسية مع الصحفيين المناهضين لهم سياسيا، وهؤلاء بشكل أو بآخر يحاولون السيطرة السياسية وليس المهنية على مجلس نقابة الصحفيين أو هم بالفعل يسيطرون، ومن ثم لما تصدينا لهم بأشكال مختلفة، أما من خلال الشكل المهني اليومي المعتاد من خلال جريدة "روز اليوسف" اليومية أو حتى من خلال جريدة "الجمهورية" بدأوا في شن حملات مضادة علينا وحملات تشويه شخصية، وصولا إلى حملة تشويه على حقنا الدستوري كرؤساء للتحرير في أن نجتمع ونعلن وجهة نظرنا ونقول ما نقول، باعتبارنا جماعة ضغط غير رسمية على صانع القرار النقابي وهو مجلس نقابة الصحفيين، وذلك أمر معروف في كافة النظم الديمقراطية.

ويؤكد أن "هدف اجتماعات رؤساء تحرير الصحافة القومية دعم نقابة الصحفيين، والتأكيد على المعاني النقابية والمهنية وليس على الانحيازات الانتخابية والسياسية، بل وربما الانحيازات الدينية المسيطرة على نقابة الصحفيين".




لماذا رؤساء تحرير الصحف القومية؟

قلت له: لماذا اقتصر هذا الاجتماع على رؤساء تحرير الصحف القومية ولم يضم كل رؤساء التحرير؟.. أجاب عبد الله كمال رئيس تحرير "روز اليوسف": من قبل اجتمع رؤساء تحرير الصحف الخاصة، والحزبية ولم تتم دعوة أي من رؤساء تحرير الصحف القومية، ولم يقل أحد لهؤلاء لماذا تجتمعون وحدكم ولا تجتمعون معنا. ومن ثم فمن حق أي أحد في أي وقت أن يعقد اجتماعا لأسباب دستورية. مثلما هناك الحق في حرية التظاهر على سلم نقابة الصحفيين، فهناك الحق في حرية الاجتماع. لماذا يحجر هؤلاء على حق رؤساء تحرير أكبر الصحف في مصر من حيث التوزيع وعدد الصحفيين والتاريخ الصحفي الممتد حتى منتصف القرن التاسع عشر ومن حيث حجم الأصول الاقتصادية، في أن يجتمعوا إلا إذا أخذوا الأذن من شخص أو شيء من هذا القبيل".

واستطرد عبد الله كمال: ردا على من يدعي أننا نحاول شقق الصف الصحفي، هذا كلام فارغ، وليس المستهدف على الإطلاق بدليل أننا كنا واعين لهذه النقطة وأكدنا في بياننا الأول الصادر عن رؤساء تحرير الصحف القومية أننا ندعم ونساند وحدة الصف الصحفي، ونرفض شق هذه الوحدة لأي سبب أو هدف بأي نوع أو طريقة وفي أي توقيت وذلك واضح في بياننا.




ماذا نسمي هذا "المانشيت"؟

قلت له: يعني ليست هناك حرب أهلية بين الصحفيين وهو التعبير الشائع حاليا؟
أجاب رئيس تحرير روز اليوسف: ليس بهذا المعنى. هناك شقاق بين الجماعة الصحفية، واختلاف في وجهات النظر والاتجاهات الفكرية والنقابية.

وعندما سألته: هل ما يكتب في بعض الصحف بخصوص رئيس الجمهورية تجاوز حد النقد إلى السب والاهانة؟.. قال عبد الله كمال: نعم تجاوز بالتأكيد. والامثلة عديدة على هذا. فكيف يمكن أن يكون "مانشيت" جريدة على 8 أعمدة أن "العشرة المبشرين بجهنم وأولهم حسني مبارك". كيف يمكن أن يكو ذلك نقدا؟.. ماذا نسمي هذا. تحت أي تصنيف يسمى هذا الكلام مهنيا؟. ثم إن ذلك تطاول على معاني النص الديني، ويتقمص فيه الصحفي شخصية رجل دين. كيف يمكن ان تفعل ذلك؟..

وعما إذا كان تقرير المجلس الأعلى للصحافة الذي تضمن الاشارة إلى هذه التجاوزات يشمل تهديدا مبطنا بايقاف الصحيفة المعنية، قال عبد الله كمال: لا.. هناك آليتان قانونيتان للمجلس الأعلى للصحافة. الأولى أن ييلغ النيابة عن صحيفة لأنها خالفت القانون، وهناك واقعة شهيرة في ذلك، وهي الخاصة بابلاغ النيابة بشأن ما سببته صحيفة "النبأ" من فتنة طائفية منذ عدة سنوات.

والآلية الثانية التي لجأ إلى استخدامها المجلس الأعلى للصحافة هذه المرة، أن يحيل تقرير احدى لجانه "لجنة الممارسة الصحفية المختصة بهذا الأمر" إلى مجلس نقابة الصحفيين ويضعه أمام مسؤولياته، وعليك أن تلاحظ أنه يوجد فرق شاسع بين مهمة المجلس الأعلى للصحافة ومهمة مجلس نقابة الصحفيين. فالأول معني بالصحف، أما مجلس النقابة فهو معني بالصحفيين، ومن ثم لا يمكن أن يفهم من احالة تقرير المجلس الأعلى للصحافة إلى مجلس النقابة بأنه يستهدف اغلاق الصحيفة، لأن الاجراء الذي ينبغي اتخاذه في هذه الحالة يستهدف الكاتب وليس المطبوعة.




لماذا لم يستخدم الرئيس حقه القانوني؟

وحول السبب في عدم التفعيل القانوني لمادة في قانون العقوبات التي تعاقب من يقوم بالسب والقذف في حق الرئيس، إذا كان ما ينشر في بعض الصحف ينضوي تحت هذا المعنى، قال عبد الله كمال: لأن الرئيس لا يريد أن يستخدمها. في أوقات كثيرة طالبه عدد كثير من الناس، وهذه الكتابات منشورة، بأن يستخدم حقه القانوني للابلاغ ضد الصحف التي تمارس تطاولا على رئيس الجمهورية، ولكنه ترفع عن أن يتخذ هذا الاجراء حرصا على مناخ الديمقراطية والحرية ولأنه يريد من الجماعة الصحفية أن تقوم هي بنفسها باصلاح ما فيها بدون تدخل من أحد خارجها.




رد نقابة الصحفيين على شكوى التجاوز

عن رد فعل مجلس نقابة الصحفيين تجاه تقرير المجلس الأعلى للصحافة وما تردد عن تحويله للدكتور عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الكرامة" للجنة نقابية للتحقيق معه قال عضو مجلس النقابة جمال فهمي: حقيقة الأمر أن المجلس الأعلى للصحافة حول لمجلس النقابة شكوى بشأن ما قال إنه "اساءة" للرئيس وهذه الشكوى احلناها إلى رئيس تحرير "الكرامة" وقد قام بالرد عليها، فحق نقد الرئيس لا تستقيم صحافة حقيقية بدونه، ولكن المفروض أن يتم ذلك داخل اطار الاحترام الواجب لشخص الرئيس أو لأي شخص آخر. والمجلس اتخذ قرارا باحالة الشكوى والرد عليها من قبل رئيس تحرير "الكرامة" إلى لجنة تحقيق، ولم يقم باحالة أحد بعينه.

قلت له: يتردد بأن هناك ضغوطا تمارس من جهات معينة للحؤول دون انتقاد الرئيس.. فما حقيقة ذلك؟.. أجاب جمال فهمي: طبعا هناك ضغوط، لكن ما أريد قوله إن المساحة المتاحة الآن لحرية الصحافة في مصر، هي بكل أسف مساحة عرفية وليست مقننة، منتزعة من أصل هو التقييد. وهذه المساحة لا تلقى هوى في نفس اتجاهات قوية جدا في النظام، وطول الوقت هناك تذمر وضيق صدر من هذه الحريات، ولا شك أن هناك ذرائع مختلفة لمحاولة العودة إلى الوراء مرة أخرى فيما يخص الحريات التي تحققت بالفعل. وهذا التعبير الغريب "الاساءة" للرئيس، هو تعبير متسع وفضفاض بحيث يمكن الخلط والتساؤل عن ما هي الاساءة وما هي حدود النقد، وأين يبدأ حق نقد رئيس الجمهورية الذي لا يمكن أن نتصور حرية الصحافة بدونه، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول الأعلى عن التكليفات التي تطبق في البلاد. لا شك أن هناك ضغوطا وهناك من يتوهم أن مهمة مجلس نقابة الصحفيين العصف بالحريات، كأن نعود إلى فرض الرقابة الذاتية وقيود على الحريات من داخل الجماعة الصحفية، وهذا وهم.

وأضاف جمال فهمي ردا على النقد الذي يوجه لمجلس النقابة بأنه يمثل اتجاهات وتيارات معينة يقوم بتبنيها: إنه نقد فيه قدر عال من البلاهة، فهذه ميزة وليست عيبا أن تعكس تركيبة مجلس النقابة المنتخب، تنوعا في الاتجاهات الموجودة في المجتمع. ومن حاول أن يسدل عليه مظهر العيب فهو في الواقع ساذج ومغرض، ولا يريد إلا الصوت الواحد ونقابة شكلية تابعة للسلطة وتتلقى أوامر منها لتنفيذها.




اتهام للصحف الحكومية بانتهاك قواعد المهنة

وعن الاجتماع الذي سيجري في نقابة الصحفيين ويحضره رؤساء تحرير الصحف يوم السبت 16/9/2006 قال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين: هذا هو قرار مجلس النقابة، وغرضه الرئيسي والأساسي ودون الدخول في التفاصيل، ايجاد حالة من التوافق العام على ضرورة تطبيق ميثاق الشرف الصحفي بكل ما يحمله من قيم المهنة وأعرافها وأخلاقياتها لان هناك خرقا حقيقيا لها يتم بصورة أصبحت في بعض الصحف منهجية، تحت غبار قضايا مفتعلة من نوع الاساءة للرئيس وغيره، بينما ما يتعلق بقواعد وأصول المهنة الحقيقية لا أحد يتحدث عنها، لأن الذين ينثرون هذا الغبار هم الذين يخترقون هذه القواعد وينتهكونها بفظاظة. هناك صحيفة حكومية على سبيل المثال وهي لحسن الحظ توزع أقل من عدد من يعملون فيها، ليس لها مثيل في تاريخ الصحافة المصرية في اختراقها لأبسط قواعد المهنة وأخلاقياتها. فالنقابة دعت لهذا الاجتماع ضمن خطتها لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي والتشدد في وجوب احترامه.




مخاوف من تراجع مساحة الحرية

وقال فهمي: أنا لست ممن يبالغون في وصف هذه الظاهرة بالحرب الأهلية بين الصحفيين، في اشارة إلى انتهاك قواعد وأخلاقيات الزمالة فيما يخص التعبير عن الخلاف، فالجماعة الصحفية متنوعة في مصر ومختلفة المشارب السياسية وحتى المهنية، وهذا أمر نعتبره ثراء وليس مدعاة للشجار، أو أن تبتعد أدوات التعبير عن هذا الخلاف عن الموضوعية وأصول الحوار الراقي. هذا فقط ما نريد ان نعبر عنه من خلال هذاالاجتماع وليس (تبويسا للحى) ولن ندخل في التفاصيل.

وعن تخوفات مثارة في بعض الأوساط الصحفية بأن تنتهي هذه الضجة بحظر توجيه انتقادات للرئيس، قال جمال فهمي: حتى أكون واضحا معك وصريحا، هذه هي نوايا البعض. أن تنتهي هذه الضجة بالتراجع عن المساحة التي تحققت للصحافة المصرية بشجاعة وتضحيات عدد كبير من الصحفيين المصريين وأصحاب الرأي في مصر، وأن تمتد مرة أخرى إلى المحاذير التي كانت تحصن رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة من أي نقد وتقتصر في أفضل الحالات على نقد الوزراء ورئيس الوزراء وكل هؤلاء مجرد موظفين لدى الرئيس أو سكرتارية. هذه نوايا حقيقية قائمة، لكني أعتقد أن من يتصور أنه سينجح في هذا لا يدرك أن هناك حالة موضوعية لا تسمح للعودة مرة أخرى إلى ما كان، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالصحفيين ولكن بالمجتمع الذي لم يعد يسمح بأن يرتد إلى ما قبل سنتين أو ثلاث سنوات.




القانون لا يمنع انتقاد الرئيس

ويعلق د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بقوله: لا توجد في القانون مواد تمنع انتقاد الرئيس، انما القواعد العامة تتيح نقد سياسات أو تصرفات أي مسؤول، باعتبار أن أي موظف عام أو ذا صفة نيابية أو غيره ممن له سلطات يمكن أن ينتقد فيها. غاية الأمر أن النقد يجب أن يكون في اطار السلوك المقبول.

وأضاف: لا نستطيع أن نقول كما يردد البعض بأنه يجوز نقد الأعمال والتصرفات ولكن لا يجوز المساس بالشخص. هذا كلام غريب لأن أي نقد لأي مسؤول سوف يمس الشخص لأن الذي يتصرف هو شخص، مشيرا إلى انه "ليس فقط نقد رئيس الجمهورية جائز بل إن الدستور ينص على جواز مسائلته ومحاكمته جنائيا عن طريق محكمة خاصة يمثل فيها العنصر القضائي والعنصر السياسي من مجلس الشعب على الوجه المبين في القانون. ولكن لم يصدر هذا القانون ولم تنشأ المحكمة، رغم أن ان الدستور ينص على ذلك منذ تم وضعه عام 1971 ولكن لم يتم تفعيل هذا النص".

وقال البنا: هناك طبعا ما يسمى بجرائم السب والقذف، وقانون العقوبات لم يتكلم عن نقد الرئيس وانما عن "الاهانة" وهو يعاقب على ذلك، ولكن يجب عدم اعتبار نقد أعمال وتصرفات رئيس الجمهورية من الاهانة.




التكييف القانوني للاهانة

سألته: هل من السهل التكييف القانوني بشأن ان ما يكتب من نقد لا يدخل في اطار الاهانة؟.. أجاب: طبعا يمكن ذلك.. فحدود النقد المباح واضحة، أما جريمة السب والقذف فهي أن تنسب إلى الشخص أمورا سيئة. وطوال أكثر من ستين عاما تحكم المحكمة الدستورية العليا بأن حق النقد متاح ولا يجوز مصادرته، المهم أن يكون نقدا للأعمال والتصرفات ولا يدخل في جرائم السب والقذف.




قيادات صحفية تريد تحصين نفسها

اما الكاتب الصحفي سليم عزوز فيوضح أن عقوبة من يقوم باهانة الرئيس موجودة بالفعل في قانون العقوبات ولكن اثبات وقوع تلك الاهانة يستدعي أن يقوم رئيس الدولة بنفسه بابلاغ النائب العام ويشكو من أن ثمة اهانة قد لحقته من هذا الشخص أو هذه الصحيفة، وتلاحظ ان هذه مسألة مستبعدة بدليل أن رئيس الدولة لم يفعل أي شئ من هذا. اما ما يخص مسألة جريدة "الكرامة" فان المجلس الأعلى للصحافة هو الذي طالب نقابة الصحفيين ان تتحرك وتطبق ميثاق الشرف الصحفي، حتى ان رئيس الدولة بدا بعيدا عن الموضوع.

وفي تقدير عزوز أن "المسألة تأخذ بعدا أكبر من حجمها، لأن الصحيفة التي أهانت رئيس الدولة أبدت اعتذارا إلى حد ما، فعبد الحليم قنديل رئيس تحريرها التنفيذي قال إنه غير راض عن مانشيت "العشرة المبشرون بالنار". وتقديم حمدين صباحي عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير الصحيفة التي تصدر عن حزب "الكرامة" تحت التأسيس بما يشبه الاعتذار في مذكرة لنقابة الصحفيين وأيضا في البرامج التليفزيونية التي شارك فيها. لكن رؤساء تحرير الصحف القومية أرادوا ان يمسكوا بأيديهم وأسنانهم في مسألة اهانة رئيس الدولة، لأنه يتم الهجوم عليهم من الصحف، ويريدون عمل حصانة لأنفسهم، فاجتمعوا كما لو كان المحرض الرئيسي انهم غير راضين عن اهانة رئيس الدولة، لكن في الواقع انهم يريدون الابتزاز باسم رئيس الدولة ليحصلوا على حصانة، لأن هذه الصحف المتهمة باهانة رئيس الدولة تكتب أيضا ضد رؤساء تحرير الصحف القومية بشكل ساخر سواء صحف الدستور أو العربي أو الكرامة.




انتقادات لأسلوب "الكرامة"

وقال: للأسف الشديد أمسكوا صحيفة "الكرامة" من نقطة ليست نظيفة، فهي اهانت رئيس الدولة، وأسلوبها الأخير أصبح مسألة فجة ومستفزة جدا، ولا يوافق أحد على هذا التجاوز. لكن يقال ايضا أن التقرير الدوري للمجلس الأعلى للصحافة الذي نص على هذا التجاوز وقدم لمجلس نقابة الصحفيين، انتزعت منه عشر صفحات عن اهانة الصحفي عمرو عبد السميع للصحفية هالة مصطفى وللدكتور أسامة الغزالي حرب، فهو كتب ضدهم بأسلوب لا يصح نشره في الصحف. المجلس الأعلى انتزع هذه الصفحات من التقرير، وقد علمت أن مجلس النقابة تطلب منه أن يبعث التقرير كاملا.

ويضيف سليم عزوز أن النقابة "واقعة الآن تحت بند الابتزاز، فهناك رسائل تأتيها من جهات "بأننا نبحث عن صيغة قانونية لحل مجلس النقابة ولوقف صحيفة الكرامة، وأرى أنها رسائل تخويف وهذه الجهات ليست جادة فيها.

ويرى أن الكل خاضع تحت بند أن كارثة وشيكة ستقع على الصحافة، وهي كارثة مصطنعة من قبل رؤساء التحرير الذي يريدون أن يعملوا لأنفسهم حصانة، ولا اعتقد ان هناك اجراءات ستتخذ ضد "الكرامة" لأنها حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وهو يعرف خطها مقدما وكذلك الأمر بالنسبة لصحيفة "الدستور".




أجهزة تصفي حساباتها

ويشير عزوز إلى "وجود أجهزة في الدولة تصفي حساباتها عن طريق هذه الصحف، فعندما تكون مسألة الحصول على رخصة جريدة صعبة جدا، ومع ذلك تمنح هذه الرخص لناس مشهورين بالتطرف السياسي، فهذا يعني أن هناك من تلك الأجهزة من هو وراء الهجوم على جمال مبارك وعلى الرئيس نفسه بشكل مستمر. والصحف التي تهاجم مبارك لا تستطيع ان تهاجم صفوت الشريف. أتحداك ان تستطيع هذه الصحف مهاجمته. لا (الكرامة) ولا (العربي) يمكنها ان تفعل ذلك. لكنهما يهاجمان حسني مبارك جهارا نهارا".




انهيار مرفق الصحافة

ويصف أنور الهواري نائب رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة "الوفد" المصرية، ما يجري حاليا في الوسط الصحفي بـ"حرب مماليك".. لا أريد أن أقول أكثر من هذا فهم زملاء".

ثم يضيف: سآتي لك من الآخر. هل تعرف ما يحدث في السكك الحديدية "حوادث القطارات". هذا شبيه به، فكل مرافق الدولة تنهار بما فيها الصحافة، أي أن مرفق الكلام ينهار أيضا. أبواق في أبواق وأقلام في أقلام وصحف في صحف وورق في ورق".
ما يحدث ليس بسبب نقد الرئيس، لأن مرفق الصحافة بكامله ينهار وأصبح لا معنى له، لقد فقدت جدواها.

وكان رؤساء تحرير الصحف القومية قد عقدوا اجتماعا أعلنوا فيه "رفضهم الواضح والصريح لجميع مظاهر التطاول على رئيس الجمهورية" مشددين على "حق الصحافة في نقد الشخصيات العامة بموضوعية والتزام واضح بميثاق الشرف الصحفي". وقالوا "لن نسمح لقلة خارجة عن ميثاق الشرف الصحفي بأن تتعدى على حق القارئ وحق المهنة وحق المجتمع بأي أسلوب من الأساليب المرفوضة والمتدنية".

من جهته كان مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الذي انعقد الأربعاء 6/9/2006 قد قرر ارسال مذكر للمجلس الأعلى للصحافة تتضمن رفضه القاطع لتقرير الممارسات الصحفية الصادر عن شهري يوليو واغسطس 2006 "بسبب عدم الحيادية والانتقائية التي ظهرت في التقرير".

وحدثت ملاسنات صحفية انتقلت من الصحف الى الفضائيات عقب الاعلان عن التقرير الذي قال إن رئيس تحرير "الكرامة" عبد الحليم قنديل "يتعرض لرئيس الدولة بالسب والقذف في حملته الصحفية المستمرة ضده مستعينا بما لا يليق من الألفاظ والعبارات". وتفاقمت هذه الملاسنات ووصلت إلى حد تبادل السباب والشتائم في برنامج "القاهرة اليوم" على شاشة أوربت بين د. قنديل وكرم جبر رئيس مجلس ادارة روز اليوسف، وهو ما ترتب عليه توجيه مجلس النقابة رسميا اللوم لهما.