صرف 500 ألف ريال تعويض للعسكريين في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي

صرف 500 ألف ريال تعويض للعسكريين في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي

تاريخ الخبر :12/12/2011
واس - الرياض


وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على أن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة
الإصابة بعجز كلي ، إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان
المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين
العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره 500 ألف ريال ، وان يصرف للضابط
والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي تعويضا يتراوح ما بين 50
الى 200 الف ريال حسب نسبة العجز .

وشملت التعديلات اغلاق
المصانع التي تبيع منتجاتها باكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة ومعاقبة كل تاجر اصدر فاتورة سلعة باكثر من سعرها وكل تاجر زود وزارة التجارة بمعلومات غير صحيحة على ان يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة ويبعثه الى امارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة والتي تتولى تنفيذ قرار العقوبة ، ونشر اسماء التجار المخالفين والقرارات الصادرة في الصحف المحلية على نفقة المخالف .
كما وافق المجلس على اجراء تعديلات في عدد من الاحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية
لضمان توفير السلع التموينية في السوق وباقل الاسعار الممكنة بما في ذلك
حديد التسليح .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من القادة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم ،ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدد مجلس الوزراء إدانته للأعمال العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها سلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ وكذلك مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان ،وبخاصة في مجال انتهاك الحقوق المشروعة في استخدام الموارد الطبيعية بما فيها المياه واستمرار استنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية ،مما جعل الوضع المائي في فلسطين مأساوياً وأدى إلى نقص الموارد مع تعرض المياه الجوفية إلى تلوث خطير.
كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون ،مؤكداً حرص المملكة على وحدة واستقرار أفغانستان، ومعبراً عن تقديره لفخامة الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية على ما أبداه في كلمته خلال المؤتمر من مشاعر أخوية تجاه المملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بعد أن استعرض أحداث الساحة العربية هنأ الأشقاء في الجمهورية اليمنية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض وآلياتها التنفيذية ،داعياً المولى عز وجل أن يعيد لليمن استقراره وأمنه لمواصلة نهضته وتنميته.
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع القادم بنتائج تحقن إراقة الدماء في سوريا وتعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.
وأشار إلى أن المجلس تطرق إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت ضمن برامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومنها اجتماعا أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول المجلس والوزراء المعنيين بشؤون البلديات اللذان عقدا في أبو ظبي، واجتماع رؤوساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة.
ورحب المجلس بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية ،واستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء ،تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكداً في هذا الصدد أن دول المجلس كيان واحد وأن أي تهديد لأمن أي دولة تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام ،أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أطلع المجلس ـ بتوجيه كريم ـ على نتائج أعمال المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا ،وفوز المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ،بجائزة أفضل هيئة قدمت للمؤتمر برنامجاً لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة حيث أكد المجلس موقف المملكة الثابت الداعي إلى حفظ مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية في إطار من العدالة والتوازن، وبما يسهم في نمو اقتصادي عالمي مستدام، مذكراً بجهود المملكة في التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي والتأقلم معه وفق أهدافها المعلنة لحماية البيئة.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ،أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (43) وتاريخ 3/8/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397هـ تتضمن عدداً من الإجراءات من بينها :
1 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال .
2 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي - للأسباب المذكورة في الفقرة (1)- تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية :
أ - إذا كانت نسبة العجز ( من 60 في المائة إلى 70 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر200) مائتا ألف ريال .
ب - إذا كانت نسبة العجز ( من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر175) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال .
ج - إذا كانت نسبة العجز ( من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره ( 000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
3 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره (000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .



ودمتم سالمين