نبذة اقتصادية عن المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

نبذة اقتصادية

يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بصفة رئيسية على النفط، ومن الثابت أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم إذ يُقدر بنحو 262.7 مليار برميل وهو ما يعادل 25.6% من الاحتياطي العالمي. كما تحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر مُنتج ومُصدر للبترول في العالم، حيث أنها تلعب دوراً قيادياً في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وذلك لإنتاجها 31.5% من إجمالي إنتاج أوبك. وقد بلغ متوسط إنتاجها النفطي 9.404 مليون برميل يوميا خلال عام 2005، ويتم تصدير حوالي 7.75 مليون برميل يومياً، وتمثل الصادرات النفطية 90% من إجمالي عوائد الصادرات. و يُشكل قطاعي النفط والغاز حوالي 75% من إيرادات الدولة ونسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ متوسط أسعار النفط لسلة "أوبك" 50.64 دولار للبرميل في عام 2005 مقارنةً بـعام 2004 حيث كان متوسط السعر 36.05 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة سنوية قدرها 40.5%، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية لقوة الطلب على الطاقة من قبل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الحكومة السعودية مستمرة في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية حيث يتم التركيز حالياً على إستقطاب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في عدة قطاعات مثل: الغاز والطاقة والإتصالات والعقار. وقد إنضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005 وذلك كجزء من محاولاتها لإجتذاب الإستثمار الأجنبي وتنويع الإقتصاد، كما ركزت موازنة المملكة لعام 2006 على الصرف في البنية الأساسية حيث تم تخصيص حوالي 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار أمريكي) للمشاريع الرأسمالية وذلك من إجمالي الموازنة المخصصة للصرف الحكومي والتى يبلغ قدرها حوالي 335 مليار ريال ( 89.3 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تعزيز النمو الإقتصادي وتوفير الوظائف في الدولة، حيث ستكون الأولوية لتطوير المناطق الريفية وكذلك التخطيط لتشييد الجامعات والمدارس ومراكز الرعاية الطبية الأولية في جميع أنحاء المملكة.

نظرة عامة على الاقتصاد الكلي

النمو

لقد كان عام 2005 من أكثر الأعوام إزدهاراً في تاريخ إقتصاد المملكة منذ عام 1982، ويُعزى ذلك إلى كلٍ من قوة القطاع النفطي وتحسُن البيئة المحلية الجيوسياسية، وتعجيل الإجراءات الإصلاحية، وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، ونمو الموجودات الأجنبية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وزيادة السيولة في السوق والنمو القوى للقطاع الخاص، وإرتفاع ربحية الشركات خلال عام 2005، والأرباح الكبيرة المتوقعة للشركات في عام 2006. وتظل المملكة العربية السعودية مُعرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط الأمر الذي يسهم في النمط المتقلب للنشاط الاقتصادي، حيث أدى إستمرار الارتفاع الكبير وغير العادي في كل من أسعار النفط والإنتاج إلى نموٍ كبيرٍ في الإقتصاد السعودي في عام 2005، فارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 22.7% إلى 307.44 مليار دولار في عام 2005، ومن المتوقع أن ينمو أيضا بنسبة 15% إلى 353.56 مليار دولار في عام 2006، و يُعزى ذلك إلى إرتفاع مستويات أسعار النفط والإنتاج وزيادة الأنشطة الإستثمارية في الإقتصاد. كما إرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.54% في عام 2005 مقارنةً بعام 2004 حيث كانت نسبتة 5.3% ، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2006. وجميع هذه البيانات تشير إلى أن الإقتصاد يمر بأفضل الظروف، ويعتبر معدل النمو كبيراً ومتسارعاً حيث أنه من النادر أن تحقق دولة نسبة نمو في الناتج المحلى الإجمالي الإسمي تبلغ 22.7% مع عدم وجود تضخم محلي.

التضخم

حازت المملكة العربية السعودية على الإعجاب ( نظرا ًللإنخفاض غير العادي في معدل تضخمها) وذلك ضمن مسح شمل 12 دولة عربية تم إعداده من قبل المنتدي الإقتصادي العالمي في عام 2005 ، حيث أثبتت المملكة قدرة فائقة في إبقاء معدلات التضخم منخفضة جداً خلال فترة زمنية طويلة، وإرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة طفيفة بلغت 0.71% في عام 2005 مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2004. ويتوقع أن يصل إلى 0.6% في عام 2006 . وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يشهد الإقتصاد زيادة طفيفة في الضغوط التضخمية مستقبلاً، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% إضافةً إلى إرتفاع ضغوط الطلب المحلي، ويُعزى الإستقرار النسبي المتحقق في مستوي الأسعار بصفة عامة إلى الإدارة الحكيمة للسياسات المالية والنقدية ووفرة السلع والخدمات في الدولة.

الوضع المالي

حققت المملكة العربية السعودية أعلى فائض موازنة في عام 2005، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية الناجمة عن إرتفاع مستويات أسعار النفط والإنتاج، حيث بلغ فائض الموازنة 57.1 مليار دولار أمريكي وشكلّ ما نسبته 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعام 2004 حيث كانت نسبته 11.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ويتوقع أن يصل هذا الفائض المالي إلى نسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وبالنظر إلى سيناريو سوق النفط الحالي، فإن الفرص الإقتصادية في عام 2007 ستظل واعدة إن شاء الله، حيث أنه من المحتمل أن تحدث زيادة كبيرة في الأنشطة الإستثمارية في قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والإتصالات والتأمين... إلخ، وسوف يؤدى ذلك إلى تحفيز القطاع الخاص، ووفقا لموازنة المملكة المُقدرة لعام 2006 فإن الإيرادات المُقدرة ستبلغ 390 مليار ريال (104 مليار دولار أمريكي) والمصرفات المُقدرة ستبلغ 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار أمريكي )، ونتيجة لذلك ستبلغ قيمة فائض الموازنة 55 مليار ريال (14.67 مليار دولار أمريكي). ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون فائض الموازنة الحقيقي أعلى بكثير من ذلك الفائض المُقدر بالنظر إلى التجارب السابقة، كما تبلغ إجمالي تكلفة المشاريع المخصصة في الموازنة 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار أمريكي) متضمنة تكلفة المشاريع الجديدة في التعليم والقوى العاملة (24.8 مليار ريال) والصحة والشئون الإجتماعية (4.3 مليار ريال) وخدمات البلدية (10 مليار ريال) والمواصلات والإتصالات (9.2 مليار ريال) والزراعة والمياه والبنية الأساسية ( 18 مليار ريال). وقد حققت إستراتجيات وسياسات الحكومة الخاصة بالتنويع تقدماً جيداً وخصوصا بعد إنضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية.

العملة

سيظل محور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. وستحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد، إذ أن لديها احتياطيات كبيرة للقيام بذلك. ولقد أسهمت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي في الحدّ من الاقتراض الخارجي وفي الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي فقد أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي، كما أن السوق النفطية المرتفعة سوف تساعد إلى حد كبير في نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وستضمن عدم وجود ضغوط على ربط العملة، وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات ناقصا الذهب 27.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2005 مقارنةً بنهاية عام 2004 حيث كانت 27.3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الإحتياطيات طفيفاً إلى 26.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2006.

الحساب الخارجي

سيظل محور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. وستحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد، إذ أن لديها احتياطيات كبيرة للقيام بذلك. ولقد أسهمت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي في الحدّ من الاقتراض الخارجي وفي الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي فقد أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي، كما أن السوق النفطية المرتفعة سوف تساعد إلى حد كبير في نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وستضمن عدم وجود ضغوط على ربط العملة، وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات ناقصا الذهب 27.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2005 مقارنةً بنهاية عام 2004 حيث كانت 27.3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الإحتياطيات طفيفاً إلى 26.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2006.

محبكم
عابر سبيل