تبرئة محكومين بعد سجنهم 43 عاما والتوجيه بتعويضهم..

متابعات(ضوء): وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الأربعاء الماضي، مدير شرطة المنطقة بإطلاق سراح أربعة سجناء (سعوديين ويمنيين) ثبتت براءتهم من جريمة قتل اتهموا فيها عام 1419.
واشتمل توجيه الأمير محمد بن ناصر على إطلاق سراح الأبرياء الأربعة، وهم كردي أحمد والد (سعودي) ويعمل بشرطة بيش، الذي صدر بحقه السجن (14) عاما وجلده 3 آلاف جلدة متفرقة، وإبراهيم بن ***ي (سعودي) وصدر الحكم عليه بالسجن(12) عاما وجلده 2500 جلدة متفرقة، ومحمد علي طاهر (يمني) المحكوم بالسجن (11) عاما وجلده 2500 جلدة متفرقة، وهادي محمد مبارك (يمني) المحكوم أيضا بالسجن (7) أعوام وجلده 2500 جلدة متفرقة، وتعويضهم عن فترة سجنهم، ومكافأة اللجنة على الجهود المبذولة التي تمكنت خلالها من إظهار الحقيقة المخفية وبراءة الأشخاص المتهمين من الظلم الذي أحاط بهم، حيث تم إطلاق سراح كل من كردي أحمد، وإبراهيم بن ***ي، واستكمال أوراق اليمنيين الآخرين المخالفين لنظام الإقامة.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز قد وجه برقية إلى إمارة جازان في 13 /3 /1431 بالبت في القضية والتحقيق في كافة جوانبها، وذلك بعد أن تم الرفع لمقام النائب الثاني من خلال اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية بأن المتهمين في القضية الذين حكم عليهم عام 1419 أبرياء وليس لهم علاقة بالجريمة.
واشتمل التقرير المرفوع لسمو النائب الثاني من هيئة التحقيق والادعاء العام، أنه بدراسة القضية من قبل اللجنة المكلفة بذلك صدر قرارها بتوجيه التهمة إلى هادي بن هادي الأخرش (يمني الجنسية) بشرب المسكر وحيازة سلاح من نوع رشاش مسروق، واستخدامه في الاعتداء على العائلة اليمنية، مما أدى إلى مقتل حمود بن عبده قائد وإصابة كل من عادل وصادق عبيد بطلقات نارية.
وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن مجلس القضاء الأعلى، وتم القبض على هادي الأخرش لتوفر معلومات لدى البحث والتحري بشرطة بيش تفيد بأنه من ضمن الأشخاص الذين أطلقوا النار على العائلة اليمنية بمشاركة أخيه دهل ( تم قتله تعزيرا في قضية أخرى ) ويحيى ملحان وتم فرز أوراقه وإرسالها لمقر إقامته في جدة ودرويش المخلافي الهارب.
وتم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة وإمارة جازان، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن قضية كردي والد ورفاقه قد صدر بها صك شرعي، وصدق من مرجعه، أما المتهمان هادي الأخرش ودهل الأخرش فقد ظهرت أدلة وقرائن على ما قاما به من الأفعال المحرمة المعاقب عليها شرعا التي تعد انتهاكا لحرمات المسلمين على سبيل المجاهرة، والمكابرة، والإفساد في الأرض الذي يعد ضربا من ضروب الحرابة فيحالان إلى المحكمة العامة للمطالبة بإثبات ما نسب إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة.
وأضاف التقرير، أنه تم الرفعللنائب الثاني بعد أن صدر الصك الشرعي ثم صدر بعد ذلك أمر سام مبني على خطاب رئيس المحكمة العليا بالنيابة، المتضمن نقض الحكم في القضية لأن الصكين الصادرين من المحكمة العامة بجازان قد صدرا في واقعة واحدة وعلى طرفين مختلفين، وتمت إحالة المعاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام لتحرير الدعوى على المدعى عليهم في المعاملة، كل فيما نسب إليه، وبعث القضية للمحكمة المختصة لنظرها من جديد.
وتضمن التقرير حفظ الدعوى بحق كل من كردي والد وإبراهيم ***ي، وهادي محمد، ومحمد علي طاهر، لعدم كفاية الأدلة وإطلاق سراحهم ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضية أخرى.
وكانت "الوطن" انفردت مبكراً بالقضية التي أعادها إلى الواجهة ضابط تحريات برتبة ملازم أول، بعد أن نجح في جمع معلومات مستعينا بأحد الأشخاص من جنسية عربية كمصدر في جمع المعلومات وكشف الجناة الحقيقيين في جريمة القتل، وبعد توفر المعلومات جرت التحريات إذ تم العثور على السلاح الذي استخدم في جريمة القتل وأماكن تواجد الجناة، ومن خلال تلك المعلومات تمت العودة إلى سجلات القضايا الجنائية التي أكدت المعلومات أنه قد تم التعرف على مكان وجود السلاح المستخدم من قبل الجناة في جريمتهم، الذي كانت تعود ملكيته لمواطن في إحدى قرى بيش وتقدم حينها لشرطة بيش ببلاغ قبل وقوع الجريمة بعدة أيام، إذ اشتملت المسروقات التي تقدم المواطن بالبلاغ عنها على رشاش ومسدس وأسلحة أخرى (الوطن: السبت – 26 نوفمبر 2005).
وتمت معرفة أسماء الجناة في القضية ومن بينهم شقيقان أحدهما أودع السجن في قضية قتل عام 1424 بعد قيامه بقتل عامل محطة وقود في محافظة بيش والآخر تم استدراجه إلى محافظة بيش وتم القبض عليه، بعد متابعة استمرت شهرين، وقد اعترف بقيامه بسرقة منزل أحد المواطنين الواقع في غرب محافظة بيش وشاركه في السرقة اثنان من أبناء جلدته، واعترف بأن من ضمن المسروقات 4 بنادق مختلفة ومسدس وذخيرة تابعة للأسلحة ومبلغ مالي ومجوهرات وذلك قبل سبع سنوات، ومن ثم اقتسم هو وشركاؤه المسروقات.
وأفاد الجاني أنه أخفى نصيبه من المسروقات في إحدى المزارع شمال محافظة بيش وبعد عدة أيام قابل شقيقه الآخر ومعه اثنان من رفاقه وأخبرهم بأن لديه سلاحا، وأبرموا الاتفاق على بيع الأسلحة في قرية العالية التي تبعد 5 كلم عن محافظة بيش حيث أخذ الجاني الرشاش بينما شقيقه أخذ المسدس واتجهوا إلى المزارع الواقعة شرق محافظة بيش مشيا على الأقدام حتى وصلوا إلى قرية العزامة وقت صلاة المغرب، وذهب أحد رفاقهم إلى تلك القرية، وقام بشراء كمية من الكولونيا المعطرة من نوع "دلال" حيث تناولوها وواصلوا سيرهم مخمورين، وأثناء الطريق تقابلوا مع مجموعة من اليمنيين ومعهم امرأة عجوز حيث اتجه إليهم شقيقه وهو في حالة فقدان للوعي بعد أن تعاطى المسكر مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم مما دفع شقيقه إلى إطلاق طلقتين من المسدس الذي كان يحمله وعندها تدخل الجاني لفك الاشتباك بينه وبين أفراد الأسرة اليمنية، إلا أنهم وجدوا مقاومة مما أدى إلى إطلاق عدة أعيرة نارية ومن ثم قام شقيقه بنزع الرشاش منه وإطلاق النار على اثنين منهم وعند هروبهم شاهدوا شخصا آخر ملقى على الأرض ومن ثم اتجها إلى اليمن بعد أن أخفيا السلاح في إحدى المزارع وعندما رغب شقيقه (الذي أدخل السجن في جريمة قتل عام 1424) بالعودة إلى السعودية أخبره بمكان الأسلحة حيث كان معه شخص آخر من أبناء جلدته وأثناء الوصول إلى الأراضي السعودية تم ترحيله مع مخالفي نظام الإقامة أما رفيقه الآخر فقد أخذ السلاح وباعه لأحد الأشخاص.



كردي (الثاني من اليمين) مع والده وابنه عقب إطلاق سراحه

وقد توصلت التحريات إلى القبض على شخص آخر شريك لهم يعمل لدى إحدى المؤسسات الوطنية في جدة وتم القبض عليه واعترف أثناء التحقيق بمشاركته للجاني في الجريمة وتطابقت أقوالهما مع بعضها البعض.
واستمرت التحريات لتكشف آخرين شاركوا في عملية السرقة وتم القبض عليهم وتبين من خلال الاعترافات التي قدمها الجناة عن تطابق السلاح مع التراخيص التي تقدم المواطن بالإبلاغ عنها بعد سرقتها من منزله بالإضافة إلى أن السلاح الذي عثر عليه أثناء الجريمة كان مطابقا للسلاح الذي بلغ عنه المواطن وكذلك الأظرف الفارغة التي عثر عليها بمسرح الجريمة مع الأسلحة التي أحضرها الجناة.




تفاصيل القضية كما نشرتها الوطن:نجح ضابط تحريات وزملاؤه في كشف جناة ارتكبوا جريمة قتل منذ عام 1419هـ في قرية العزامة التابعة لمحافظة بيش في منطقة جازان جنوب السعودية على الرغم من أن القضية أقفلت وصدر فيها حكم شرعي بتاريخ 13/9/1425هـ على أربعة متهمين في القضية بسجن المتهم الرئيسي فيها لمدة 14 عاما، وجلده 3000 جلدة. وجاءت أحكام الثلاثة الآخرين أقل من ذلك حيث حكم على أحدهم بالسجن 12عاما والجلد 2500 جلدة، وآخر بالسجن 11 عاما والجلد 2500 جلدة، وآخر بالسجن 7 أعوام والجلد2500 جلدة، وجاءت الأحكام مبرمة من تاريخ توقيف المتهمين الأربعة في شهر ذي القعدة من عام 1419هـ.
ضابط متميز
واستطاع ضابط التحريات أن يجمع كافة المعلومات عن القضية بعد أن استعان بأحد الأشخاص من جنسية عربية كمصدر في جمع المعلومات وكشف الجناة الحقيقيين في جريمة القتل التي وقعت في عام 1419هـ، والتي قتل فيها أحد أفراد أسرة يمنية كانت تسكن في قرية العزامة بمحافظة بيش وقد جرت التحريات بعد توفر المعلومات حيث تم العثور على السلاح الذي استخدم في جريمة القتل وأماكن تواجد الجناة ومن خلال تلك المعلومات تمت العودة إلى سجلات القضايا الجنائية والتي أكدت المعلومات أنه قد تم التعرف على مكان وجود السلاح الذي تم استخدامه من قبل الجناة في جريمتهم، والذي كانت تعود ملكيته لمواطن في إحدى قرى بيش وتقدم حينها لشرطة بيش ببلاغ قبل وقوع الجريمة بعدة أيام حيث اشتملت المسروقات التي تقدم المواطن بالبلاغ عنها على رشاش و مسدس وأسلحة أخرى.
سعي وراء الحقيقة
وتمت معرفة أسماء الجناة في القضية ومن بينهم شقيقان أحدهما قد أودع السجن في قضية قتل عام 1424هـ بعد قيامه بقتل عامل محطة وقود في محافظة بيش والآخر تم استدراجه إلى محافظة بيش حيث تم القبض عليه، بعد متابعة استمرت شهرين وقد اعترف بقيامه بسرقة منزل أحد المواطنين والواقع في غرب محافظة بيش وشاركه في السرقة اثنان من أبناء جلدته واعترف أن من ضمن المسروقات 4 بنادق مختلفة ومسدس وذخيرة تابعة للأسلحة ومبلغ مالي ومجوهرات وذلك قبل سبع سنوات، ومن ثم قام هو وشركاؤه باقتسام المسروقات وأفاد الجاني أنه قام بإخفاء نصيبه من المسروقات في إحدى المزارع شمال محافظة بيش وبعد عدة أيام قابل شقيقه الآخر ومعه اثنان من رفاقه وأخبرهما أن لديه سلاحا، وأبرموا الاتفاق على بيع الأسلحة في قرية العالية التي تبعد 5 كلم عن محافظة بيش حيث قام الجاني بأخذ الرشاش بينما شقيقه أخذ المسدس واتجهوا إلى المزارع الواقعة شرق محافظة بيش مشيا على الأقدام حتى وصلوا إلى قرية العزامة وكان وقتها صلاة المغرب، وذهب أحد رفاقهم إلى قرية العزامة وقام بشراء كمية من الكولونيا المعطرة من نوع "دلال" حيث تناولوها وواصلوا سيرهم مخمورين، وأثناء الطريق تقابلوا مع مجموعة من اليمنيين ومعهم امرأة عجوز حيث اتجه إليهم شقيقه وهو في حالة فقدان للوعي بعد أن تعاطى المسكر ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم ما دفع شقيقه إلى إطلاق طلقتين من المسدس الذي كان يحمله وعندها تدخل الجاني لفك الاشتباك بينه وبين أفراد الأسرة اليمنية إلا أنهم وجدوا مقاومة مما أدى إلى إطلاق عدة أعيرة نارية ومن ثم قام شقيقه بنزع الرشاش منه وإطلاق النار على اثنين منهم وعند هروبهم شاهدوا شخصا آخر ملقى على الأرض ومن ثم اتجها إلى اليمن بعد أن أخفيا السلاح في إحدى المزارع وعندما رغب شقيقه (الذي أدخل السجن في جريمة قتل عام 1424هـ )بالعودة إلى السعودية أخبره بمكان الأسلحة حيث كان معه شخص آخر من أبناء جلدته وأثناء الوصول إلى الأراضي السعودية تم ترحيله مع مخالفي نظام الإقامة أما رفيقه الآخر فقد أخذ السلاح وقام ببيعه لأحد الأشخاص وقد توصلت التحريات إلى القبض على شخص آخر شريك لهم والذي يعمل لدى إحدى المؤسسات الوطنية في جدة وتم القبض عليه واعترف أثناء التحقيق بمشاركته للجاني في الجريمة وتطابقت أقوالهما مع بعضها البعض.
أدلة الجناية
واستمرت التحريات لتكشف آخرين شاركوا في عملية السرقة وتم القبض عليهم وتبين من خلال الاعترافات التي قدمها الجناة عن تطابق السلاح مع التراخيص التي تقدم المواطن بالإبلاغ عنها بعد سرقتها من منزله بالإضافة إلى أن السلاح الذي عثر عليه أثناء الجريمة كان مطابقا للسلاح الذي بلغ عنه المواطن وكذلك الأظرف الفارغة التي عثر عليها بمسرح الجريمة مع الأسلحة التي أحضرها الجناة.
تمثيل الجريمة

وقام الشخصان اللذان قبض عليهما بتحديد مكان وقوع الجريمة رغم مرور سبع سنوات بالإضافة إلى قيامهما بتمثيل دورهما في عملية سرقة الأسلحة من منزل المواطن.

تكشف الحقيقة
وبعد الرجوع إلى ملف القضية تبين أن هناك تظلمات وتراجعات في أقوال سجناء تم إدخالهم إلى سجن جازان بعد أن وجهت التهمة لهم بقتل الشخص اليمني المدعو حمود عبده عبيد وصدر حكم شرعي على الأربعة المتهمين في قضية القتل ، وذلك بعد أن اعترفوا بارتكابهم لجريمة القتل بعد تعرضهم لضغوط عدة أثناء التحقيق مما أجبرهم على الاعتراف بجريمة القتل وإحضار أسلحة من منازلهم وادعوا أنهم هم الجناة على الرغم من براءتهم من الجريمة حيث إن تقرير الأدلة الجنائية لم يثبت مطابقة تلك الأسلحة لفوارغ الطلقات النارية التي وجدت في موقع الجريمة واشتملت قضية القتل على محاور مثيرة , فالجاني مكث 7 سنوات خارج دائرة الاتهام والمتهمون حوكموا بجرم لم يقترفوه ودفعوا 7سنوات من أعمارهم ورغم تظلماتهم الكثيرة بأنهم اعترفوا تحت ضغط التحقيق لم تنجهم اللجنة التي شكلت من شرطة جازان وهيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن تقدم السجين كردي أحمد والد ولم تنجه من الحكم وتمت إدانته بالجريمة.

الخطأ القديم
تبدأ القصة من أنه بعد أن أعلن دخول شهر رمضان ليلة 29/8/1419هـ وبعد صلاة العشاء تلقى مركز شرطة بيش بلاغاً من أحد أفراد البحث والتحري بالمركز أنه أثناء خروجه من مسجد العزامة بعد صلاة العشاء فوجئ بصراخ امرأتين قادمتين من إحدى المزارع القريبة من القرية واللتين قالتا إن أبناءهما قتلوا وقد أطلق عليهم النار من قبل أشخاص حاولوا سلب أموالهم وعندها انتقلت فرق أمنية من شرطة بيش والمكونة من فرق البحث والتحري والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وقصاص الأثر إلى موقع الجريمة حيث وجدوا شخصين مصابين وآخر مضرجا في دمائه وقد فارق الحياة نتيجة تعرضهم لطلقات من سلاح من نوع رشاش وتم نقل المصابين إلى مستشفى بيش بينما أودع القتيل ثلاجة الموتى لاستكمال مجريات التحقيق حيث تبين من التحقيقات الأولية أن العائلة اليمنية من مخالفي نظام الإقامة والتي خلدت للنوم في إحدى المزارع بوصول عدد من الأشخاص إلى الموقع الذي قد أعدوه للنوم فيه حيث بادروا بإطلاق عدد من الأعيرة النارية ما أدى إلى نشوب عراك بين الجناة وأفراد الأسرة اليمنية، ومقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين وعثرت الفرق الأمنية على عشرين ظرفا فارغا لسلاح من نوع رشاش بالإضافة إلى مسدس أسود ملقى على الأرض من نوع ربع وأربعة أحذية بلاستكية وكذلك أربع علب لمشروب غازي وقارورتين كلونيا وأعقاب سجائر.

اعتقال خاطئ
وقامت فرق البحث بإلقاء القبض على المتهمين الأربعة مع بداية الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1419هـ ، وكانت جلسات المحكمة تقابل بعدم الاعتراف من الجناة بما يقدمه المدعي العام ضدهم من تهم موجهة وأن اعترافهم في محاضر الاعتراف كان تحت الضغط وأنهم لم يقوموا بالجريمة التي نسبت إليهم، وقد تقدم والد المتهم كردي أحمد حمود والد بادعاء إلى إمارة منطقة جازان يذكر فيه أن ابنه تعرض للضغط الشديد مما أجبره على الاعتراف بارتكابه لجريمة القتل على الرغم من عدم علاقته بالقضية وتم تشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة جازان وقد خلصت اللجنة إلى أن الأظرف الفارغة بالسلاح المستخدم في جريمة القتل ليست متطابقة مع الأسلحة التي تم إحضارها بالإضافة إلى أن الادعاء الذي قدمه والد السجين الجندي كردي أحمد حمود والد أن ابنه تعرض لضغط شديد أجبره على الاعتراف بارتكاب جريمة القتل رغم عدم علاقته بها وإرفاق إقرارات معدة من قبل اثنين من شركاء ابنه في الجريمة، فلم يثبت للتحقيق ما يؤكد صحة ذلك حيث ثبت أن تلك الإقرارات عملت تحت ضغط مارسه الجاني كردي المذكور على زملائه لإبعاد الشبهة عنه رغم اعترافه الصريح والمصدق شرعاً.
وبعد سبع سنوات من سجن كردي ورفاقه كانت الحقيقة لا تزال غامضة حتى جرت عدة قضايا سطو وقتل في المحافظة، ليتبنى أحد الضباط جمع المعلومات وربطها مع بعضها البعض، لتظهر أول خيوط قضية القتل القديمة، ويوقع الضابط بالجناة الحقيقيين ويصل إلى أداة الجريمة، ويصدق اعترافاتهم شرعا في القضية والتهمة المنسوبة إليهم.
نص الحكم الشرعي الذي صدر على الأربعة المتهمين سابقا في قضية القتل
صدر حكم محكمة جازان بإقامة التعزير على المتهمين الأربعة في قضية قتل المدعو حمود عبده عبيد وذلك في يوم الـ13/9/1425هـ على النحو التالي :
أولا: الحكم بدرء الحد عن المدعى عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
ثانيا:
سجن المدعو كردي أحمد والد سعودي الجنسية أربعة عشر عاما وجلده 3000جلدة من تاريخ توقيفه في 22/11/1419 هـ.
سجن المدعو إبراهيم ***ي محمد سعودي الجنسية اثني عشر عاما وجلده 2500جلدة من تاريخ توقيفه في 11/11/1419هـ
سجن المدعو هادي محمد مبارك يمني الجنسية سبعة أعوام من تاريخ توقيفه في 11/11/1419هـ وجلده 2500جلدة
سجن المدعو محمد علي طاهر يمني الجنسية أحد عشر عاما من تاريخ توقيفه في 11/11/1419هـ وجلده 2500 جلدة

عمى وسكري ومرض نفسي
سبع سنوات عجاف تغير حالة أسرة السجين كردي أحمد والد فقد فوجئ بالقبض عليه وتوجيه التهم إليه بأنه القاتل وأن معه شركاء وقد مورس عليه ضغط من أجل تثبيت اعترافه في سجلات محاضر شرطة بيش، وحاول مرارا أن يصمد ولكن كانت الضغوط أكبر من ذلك فلم يعد أمامه إلا أن يعترف بجريمة لم يقترفها.
يقول الشقيق الأصغر لكردي السجين دوغان أحمد لـ"الوطن" "إن ما تلقاه شقيقه من ضغوط كان له الدور الأكبر في التأثير على مجرى التحقيق وأن دخول كردي السجن كان ظلما، وقد نال الأسرة نصيب من الألم فأمه قد فقدت بصرها من شدة البكاء والحزن عليه فدموعها لم تتوقف يوميا منذ سبع سنوات مرت وقد وهن عظمها، وأضاف دوغان أن أمه أثناء إحدى الزيارات لشقيقه في سجن جازان أصابها انهيار فسقطت مغشيا عليها بعد أن رأت ابنها مكبلا بالسلاسل فهي تتذكره كل يوم ولم تعد تبصر فبصرها قد ذهب ولم يشهد منزلهم فرحا منذ سبع سنوات فأعيادهم تتحول إلى بكاء وحزن على ابنهم السجين كردي.
أما الأب فقد كانت الضغوط سببا لإصابته بمرضي الضغط والسكري ولم يعد يقوى على المراجعات، أما الزوجة التي خرج من عندها زوجها لشراء بعض حوائج أبنائه ولم يعد إلى بيته فكان مصيرها أن أصيبت بحالة نفسية صعبة فتحولت إلى مريضة نفسية تراجع عيادات الصحة النفسية بين الحين والآخر.

كردي يحكي معاناته

أدخل كردي أحمد والد السجن بتهمة قتل قبل سبع سنوات ويقول كردي لـ"الوطن" "بعد وقوع الجريمة بشهر ونصف تفاجأت باثنين من زملائي الذين كانا يعملان معي في شرطة بيش، يلقيان القبض علي، وكنت وقتها بالقرب من أحد الأسواق لشراء بعض احتياجات أبنائي، وعندها توجهت معهما إلى مركز بيش حيث قام أحد الضباط بإيداعي التوقيف" ويضيف كردي"ومكثت 9 أيام وبعدها وجهت لي التهم بأنني قد قمت بارتكاب جريمة قتل في بداية شهر رمضان أنا و3 أشخاص آخرون وأنني القاتل الرئيسي" .
ضغوط
ويضيف كردي بتأثر" تعرضت لضغوط كبيرة من أجل أن أعترف بجريمتي التي لم أرتكبها، ويضيف السجين كردي"إنني حوكمت في جريمة قتل ولم أقم بتمثيل جريمة القتل إلى الآن، فكيف أصبح قاتلاً ويحكم بأنني قاتل، ولم أمثل الجريمة على الرغم من أنه تم إرسالي إلى شرطة بيش من سجن جازان لأقوم بتمثيل الجريمة ويتم تصويري أثناء التمثيل، ولكن لم أصل لموقع الجريمة الذي قالوا إنني اقترفت جريمة القتل فيه ولم أقم بأي تمثيل وتم نقلي من مركز شرطة بيش إلى سجن جازان دون أن يكملوا الإجراءات الأمنية اللازم اتباعها في أي قضية قتل" .
الزيارة ممنوعة
ويضيف كردي في حديثه لـ"الوطن"" تم منع أقاربي من زيارتي لمدة 3سنوات ونصف السنة وكانوا لا يعرفون أخباري إلا عن طريق المراسلة، ولا أعلم بأي سبب تم ذلك الإجراء بحقي وحق أهلي وأقاربي. إضافة إلى أطفالي الذين فارقتهم وأكبرهم في الخامسة من العمر" ويضيف " إن تفوق أبنائي في دراستهم خفف علي قليلاً أجزاء من المعاناة".
إلى رئيس التحرير
وبعث أحد السجناء برسالة مطولة إلى رئيس التحرير يشرح فيها ملابسات قضيتهم ومعاناتهم النفسية هو وزملائه، وما لاقوه من ضغط في التحقيق أجبرهم على الاعتراف، ويؤكد في ختام الرسالة ثقته من براءته وبراءة زملائه الثلاثة من الجريمة، ويبدون ثقتهم في عدالة ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية، ومنها"أنا واثق من براءتي وبراءة زملائي، وأن الله سبحانه وتعالى عدل لا يحب الظلم وقد حرمه على نفسه، ثم إني واثق من عدالة ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وكذلك وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي يحرص على عدم الإجحاف بالناس ولا يرضى عن المخالفات التي يمارسها البعض في التحقيق".
تشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة جازان للنظر في قضية السجناء الأربعة
رفعت شرطة بيش خطابا لشرطة جازان لتشكيل لجنة من أجل التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة جازان في قضية السجناء الأربعة الذين حوكموا في قضية قتل وليسوا هم الجناة خاصة بعد أن تم القبض على مرتكبي الجريمة ونصَّ الخطاب على إعادة دراسة القضية السابقة واستكمال التحقيق مع المتهمين الموقوفين الذين قبض عليهم واعترفوا بجريمة القتل.
وبعد أن تقدم ذوو السجناء بعدة تظلمات وأنهم تعرضوا إلى ضغوطات هائلة أجبرتهم على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها، وارتكبها من عاشوا على مدى 7 سنوات أحراراً طلقاء إلى أن تم كشفهم من قبل أحد ضباط التحريات وبعض الأفراد في شرطة منطقة جازان، لا يزال السجين كردي ورفاقه في أحد سجون منطقة جازان، إضافة إلى ما عانوه طوال السنين الماضية من ضغوط نفسية نتيجة البعد عن الأهل والمجتمع، والحياة في سجن بسبب جريمة لم يرتكبوها إطلاقا على حد تعبير السجين كردي.

http://www.daoo.org/

عمر طويل خلف اسوار السجن 43سنه !!!
ماهو التعوض ؟؟
كيف تتعوض سنوات العمر وهل المال كافي
فعلا ياما في السجن مظاليم