لجنة الشورى المالية توافق على ملاءمة إنشاء سوق للعقار

21-01-09, 03:42 AM

تعرض تقريرها على المجلس الثلاثاء المقبل
لجنة الشورى المالية توافق على ملاءمة إنشاء سوق للعقار
الرياض - عبدالسلام البلوي:
وافقت اللجنة المالية بمجلس الشورى على المقترح المقدم من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص لإصدار مشروع نظام للسوق العقاري يرتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفة السوق شركة مساهمة على أن تكون (السوق) الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق.
جاء ذلك بعد أن قامت اللجنة بدراسة المقترح الذي أنفرت الرياض بنشره وتقديمها تقريراً للمجلس بينت فيه قناعتها بالمشروع وأهميته ووجاهة الفكرة والحاجة إلى مشروع ينظم السوق العقاري ، وأوصت بملاءمة دراسته ، وسيتم الثلاثاء المقبل عرض تقرير اللجنة ومناقشته والتصويت على توصيتها وفي حال وافق المجلس على ذلك يحال المشروع إلى لجنة خاصة لدراسته يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس ثم تتاح لها الفرصة الكافية للدراسة وإعادة عرض المشروع على المجلس ومناقشته والتصويت عليه ومن ثم إقراره .
ويهدف النظام الواقع في 41مادة إلى تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري.
وبحسب المادة الأولى تنشأ في المملكة سوق لقيد وإدراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات فيها تسمى "السوق العقاري السعودي" ترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لنظام هذا اللائحة (وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق) ويعتبر الغرض الأساسي للشركة تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري.
وشدد النظام على أن تقوم هيئة السوق المالية وخلال( 6 ) أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقاري يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 03% من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين.
وجاءت المادة الخامسة بتحديد إدارة للسوق العقاري تتكون من مجلس إدارة يضم تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس .
وحسب المادة السابعة تقوم إدارة السوق بالنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والإفصاح، كما تقوم إدارة السوق بتحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم إيداعها في مراكز الإيداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب ويجوز بقرار من الهيئة تخصيص الاكتتاب في بعض المشاريع على المواطنين فقط وتمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كما هو متبع ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدون في سجلات السوق وفق أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم استثناؤها.
وبينت المادة التاسعة أن " لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية " تختص المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال في الفصل في منازعات السوق ويتم التنسيق بين الهيئة والسوق في إنشاء لجنة فصل منازعات مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وتجيز المادة الحادية عشرة أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن ملاك المشاريع العقارية المدرجة في السوق وغيرهم مقابل ما يقدمه من خدمات وبما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية .

أمل من الاخوان المشرفين أذاكان هذا ليس مكان الموضوع نقله الى مكانه الصحيح.