. . . ( رفع القرض العقاري الى مليونين ) . . . !!

مساءكم سكر :

قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاص بزيادة سقف قروض الإسكان المقدمة للمواطنين في أبوظبي إلى مليوني درهم (الدولار = 3.67 دراهم) "يحل جانبا من أزمة الإسكان في الإمارة، ويرفع عن كاهل المواطنين تحمل ما يصل إلى 80% من تكلفة البناء".

وأعرب مقاولون عن مخاوفهم من أن "ارتفاعا جديدا في أسعار مواد البناء قد يحدث في ظل غياب هيئة رقابية مختصة بالسوق العقارية تتولى الرقابة على سوق مواد البناء في الإمارة".
وحذر مصدر في وزارة الاقتصاد -طلب عدم ذكر اسمه- من "استغلال القرار في تحقيق زيادات وهمية على الأسعار"، إلا أنه قال: "إنه من السابق لأوانه تحديد العقوبات في حالة حدوث ذلك"، مشددا على ضرورة إجراء دراسة مستفيضة للتحقق من أسباب الزيادات في حال حدوثها، بحسب تقرير للصحفية عبير عبد الحليم نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الخميس 29-5-2008.
نشاط متوقع
وقال مدير المشروعات في شركة الدار العقارية محمد مبارك: "إن القرار سيزيد من نشاط القطاع العقاري في أبوظبي". وأكد أن "الشركة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في منح المساكن للمواطنين باستخدام قروض الإسكان للمرة الأولى". ولفت إلى أن "الشركة تعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب، وفقا لرؤيتها للمساهمة في حل أزمة الإسكان في الإمارة".
وذكر المدير العام لشركة قمراء للمقاولات عيسى عطية العيسى: "إن هذا القرار الإيجابي سيخفف الأعباء عن المواطنين، ويقلل الاعتماد على القروض الشخصية من البنوك لتغطية التكاليف المتصاعدة للبناء والتشييد".
ولفت إلى أن "ارتفاع قيمة القرض إلى مليوني درهم سيؤدي إلى تغطية ما يصل إلى 80% من قيمة البناء بالنسبة للفلل الصغيرة والوحدات السكنية المتوسطة"؛ إلا أن العطية حذر في الوقت ذاته مما وصفه "باستغلال البعض لهذا القرار، ورفع الأسعار في سوق مواد البناء أكثر مما هي مرتفعة، ما يضيع جانبا من تأثير المكرمة".
ورأى المدير العام لمجموعة بيروت للاستشارات الهندسية المهندس لبيب أبو عتمة أن هذا القرار سيحل مشكلات كثيرة تواجه مواطنين كثر عجزوا عن استكمال عملية البناء منذ أشهر بسبب ارتفاع تكاليف البناء، لافتا إلى أن "المواطنين انتظروا زيادة 300 ألف على الأكثر، فجاءت 800 ألف، ما أثار حالة من الارتياح العام".
واعتبر أن "إيجابية القرار تزيد أكثر لأنه نص على إعفاء المواطنين من 25% من قيمة القرض في حالة الانتهاء من تشييد المسكن وتوصيل المياه والكهرباء له". ولفت إلى أن "القرض بعد ارتفاع قيمته إلى مليوني درهم يغطي كلفة بناء فيلا لائقة يصل حجمها إلى 400 متر مربع".
وحذر أبو عتمة من أن "أسعار مواد البناء ستسجل ارتفاعا في الأسواق بعد شهر على الأكثر من صدور القرار"، مرجعا ذلك إلى غياب هيئة رقابية مسؤولة تتولى مراقبة الأسعار، والتصدي لبعض المستغلين والمحتكرين في السوق.
وشدد على أن "غياب الرقابة سيؤدي إلى ضياع جانب من الفوائد الإيجابية العديدة للقرار، وذهاب الأموال إلى جيوب بعض المستغلين الذين سيستغلون القرار في رفع الأسعار في السوق بنسب تتراوح بين 20 و50% دون وجود من يتصدى لهم، ما يرفع تكلفة البناء، ويمتص جانبا من المكرمة لصالح فئة قليلة غير مستهدفة بالقرار".
وطالب بالعمل على زيادة إنتاجية مواد البناء في الدولة -خصوصا الحديد والإسمنت- من خلال زيادة عدد المصانع العاملة في البلاد، لافتا إلى أن الاستيراد يتيح فرض أسعار معينة، وتأخر وصول الشحنات المستوردة، ما يؤدي إلى إضافة مشكلات لقطاع التشييد والبناء.
تهافت المواطنين على البناء
وتوقع المدير العام لشركة الأوائل للاستشارات الهندسية المهندس سامح محمد أن يؤدي القرار إلى تهافت المواطنين على البناء بعد رفع قيمة القرض، ما يؤدي إلى وجود فجوة أكبر بين العرض والطلب سيستغلها البعض في مضاعفة أسعار بعض مواد البناء.
ولفت إلى أن "للقرار انعكاسات إيجابية عديدة في حالة توقف أسعار الحديد بالذات الذي سجل ارتفاعات غير مسبوقة خلال أشهر عديدة لتصل إلى 5200 درهم للطن حاليا".
وطالب محمد بضرورة "تثبيت أسعار الحديد داخليا لفترة مؤقتة مع تحمل فارق السعر العالمي حتى يهدأ مستوى الأسعار بالسوق"، لافتا إلى أن "الحل الجذري هو العمل على تثبيت أسعار الحديد في السوق الداخلية لفترة تصل إلى 6 أشهر على سبيل المثال، وليس بشكل دائم".
وشدد على أن "هذه الخطوة كفيلة بالانتهاء من عدد كبير من المشروعات العقارية الكبرى في زمن قياسي وبأسعار مقبولة، ما سيخفف مشكلات أبرزها المنازعات القضائية.
تحذيرات الاقتصاد
حذرت وزارة الاقتصاد من استغلال زيادة القرض السكني لزيادة الأسعار بشكل وهمي وغير مبرر في سوق تشييد البناء. ورفض مصدر مسؤول في الوزارة أن يحدد العقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه العقوبات قبل حدوث مخالفات بالفعل. وأكد المصدر ضرورة "إجراء دراسات دقيقة تحدد أسباب الزيادات في الأسعار إن حدثت، وذلك للتأكد من كونها نتيجة استغلال أم نتيجة أسباب عالمية لا يستطيع أحد وقفها؟,

الأخ العزيز

منصور المعمري

شكرا لكتابة هذا الموضوع الذي سيرفع الأسعار والضغط

تحيتي وتقديري لك

مساءك سكر :

شاعرنا الكبير ابو مشعل :

.

.

مليونين درهم تساوي مليونين ريال ..!!

وخلال فترة بسيطة تستلم المبلغ ..!!

هنا ثلاثمية الف على اقساط وبعد عشرين سنه !!

.

.
لكن أملنا في خادم الحرمين الشريفين بعد الله كبير وكبير جدا ..!!
الله يكون بالعون .. !!

الحمد لله على كل حال
اكيد املنا كبير في خادم الحرمين الشريفين
لا تنظر دائما الى اعلى منك انظر الى اللي اقل منك
يقولها وكبه زين النار
ههههههههههههههههه

لكن لاحيل ولا حيله
اشكرك جزيل اشكر والتقدير