ملتقى قبيلة حرب الرسمي - محاكمة الاخ غير الشقيق لرئيس دولة الامارات بسبب قضية تعذيب 0"


	الموضوع في صحيفه اخرى للتاكيد


	فضيحة الشيخ عيسى بن زايد تعمّق أزمة الإمارات تفجرت من جديد توابع قضية الشيخ عيسى بن زايد، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، والمتهم بتعذيب تاجر أفغاني في الصحراء، بمساعدة عناصر من الشرطة وبعض معاونيه. وذلك بعد أن ترددت الأنباء حول قيام الحكومة الإماراتية بعقد محاكمة سرية للشيخ عيسى مؤخرا، وتم وضعه رهن الاحتجاز في مكان غير معروف. وكان وزير الداخلية الإماراتي، وهو شقيق الشيخ عيسى، قد قرر تحديد إقامته بعد أن بثت قناة إيه. بي. سي الإخبارية الأمريكية مقطعَ فيديو يحمل مشاهد بشعة لتعذيب التاجر الأفغاني. وما لبث أن انتشر الخبر بشكل واسع على مواقع الإنترنت وخصوصا "اليوتيوب". وقد فجرت هذه الواقعة العديد من الانتهاكات الأخرى التي اقترفها الشيخ عيسى بن زايد، ورفع بها رجل الأعمال بسام نابلسي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، دعاوَى قضائية ضد الشيخ في الولايات المتحدة الأمريكية، متهما إياه بتعذيبه هو الآخر على خلفية عمله معه في وقت سابق. قضية الشيخ عيسى بن زايد، وهو الابن الأصغر للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت الأسرة الحاكمة في حرج بالغ، وشوهت سمعتها في الأوساط الدولية والحقوقية. حيث طالب بعض أعضاء الكونجرس باتخاذ إجراءات حاسمة في هذه القضية؛ لمنع الانتهاكات التي تحدث في دولة وصفها البعض بأنها من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.. كما اعتبرت منظمات حقوقية أن هذه القضية المتعلقة بتعذيب تاجر الحبوب الأفغاني، إنما تكشف عن نوع من الفساد يمارسه ذوو السلطة والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط. وكانت المفاجأة في اعتراف الحكومة الإماراتية بالواقعة، ووضعها الشيخ زايد تحت الإقامة الجبرية تمهيدًا لمحاكمته، واعترافه هو شخصيّا بالواقعة بدعوى أنه تعرض للغش والخداع من قبل التاجر الأفغاني وقرر معاقبته. ما كان له وقْع الصدمة على الأوساط الحقوقية، وبعض منظمات المجتمع المدني التي تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول التي تعمل على المضي قدمًا في اتجاه التنمية والتطور الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان. خاصة أن مقطع الفيديو يشير إلى تورط الحكومة نفسها، ممثلة في مشاركة عناصر شرطية، ومن الحرس الخاص بالشيخ عيسى في عملية التعذيب، ما يعطي الواقعة طابعًا سياسيّا. لا يواجه الشيخ عيسى هذه القضية فقط، فهناك تقارير تحدثت عن وجود ما يزيد على 25 قضية تعذيب أخرى، قام بها الشيخ عيسى ضد أفراد عزّل. وهدد رجلُ الأعمال بسام نابلسي بالكشف عن شرائط فيديو تتضمن هذه الوقائع، خصوصا بعد أن تقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد الشيخ عيسى، شريكه السابق، يتهمه فيها بتعذيبه استنادا إلى سلطته، والحصانة التي يحوزها باعتباره أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وإن كانت الحكومة الإماراتية والشيخ عيسى ينفيان هذه الوقائع ويتهمون نابلسي بالابتزاز، غير أن الوقائع هي التي تحكم وتحدد مدى صدق أحد الطرفين. تندرج قضية الشيخ عيسى تحت مسمى "سوء استغلال السلطة" الذي يتورط فيه أنباء رجال السلطة وأبناء الأسر الحاكمة في بعض الدول العربية، الذين عادة ما يتمتعون بسلطات وامتيازات كبيرة نتيجة انتمائهم الى الأسر الحاكمة. وبرغم أن الشيخ عيسى لا يشغل موقعا في الحكومة الإماراتية، إلا أن كونه فردا من الأسرة الحاكمة يمنحه امتيازات كثيرة، ويجعله صاحب سلطة ونفوذ استثنائييْن، خصوصا مع عمله في مجال الاستثمار والتنمية العقارية. وهو المجال الذي شهد طفرة كبيرة في الإمارات؛ أدت مؤخرا إلى تعرض إمارة دبي لأزمة مالية، بما يشير إلى إمكانية الربط بين عمل أفراد الأسرة الحاكمة في هذا المجال والامتيازات التي يحصلون عليها فيه وبين إعادة هذه القضية الى الأضواء في هذا التوقيت بالذات، في محاولة من الحكومة الإماراتية لتصحيح بعض الأوضاع لتفادي تداعيات الأزمة الحالية، من خلال فتح بعض الملفات الحساسة للتأكيد على رغبتها في التعامل مع تلك القضايا بشكل حاسم، أو ربما يكون الإعلان عن محاكمة الشيخ عيسى في هذا التوقيت نوعًا من التغطية على مشاكل أو قضايا أخرى، تتعلق بأزمة دبي المالية. ستظل هذه القضية تمثل تهديدًا لسمعة الأسرة الحاكمة في الإمارات إلى أن يتم حسمها تمامًا، وبشكل يرضي المؤسسات الحقوقية العالمية، ومنظمات المجتمع المدني التي تتصدى لمثل هذه القضايا، وتطالب بفرض عقوبات على الدول التي تقع فيها عمليات تعذيب بالتواطؤ مع الحكومة أو الأمن. خاصة أن بعض الأصوات الداعية الى معاقبة الشيخ عيسى في الخارج وخضوعه للمحاكمة في القضايا المتهم فيها بالتعذيب أمام المحاكم الأمريكية، تطالب بفرض عقوبات أو إعادة النظر في سبل التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات بناء على هذه القضية. ما يعني أن تلك العلاقات التي تمتد في أكثر من مجال مهددة بالفتور أو بتقليص من حجمها، حتى لا تصبح الولايات المتحدة متورطة في دعم نظام يحمي من يعتدون على حقوق الإنسان، أو التعاون معه. ويعزز هذا الأمر المخاوفَ التي أثارها البعض، من أن تكون محاكمة الشيخ عيسى صورية غير حقيقية. خصوصا وهي محاطة بالسرية، وتغيب عنها ضمانات تحقيق العدل والشفافية. فهل تكون نتيجة هذه المحاكمة مرضية للمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الدولية؟ أم أن تلك الأخيرة سوف تستمر في مطالبها بإخضاع الشيخ للمحاكمة على باقي وقائع التعذيب المتهم فيها، مع ما يحمله ذلك من تحد صريح للحكومة الإماراتية، وتهديد للمصالح المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد الاتفاق بينهما على إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة في إمارة أبوظبي. http://daoo.org/news.php?action=show&id=13644 -------------------------------------------------------------------------------- صحيفة ضوء الإخبارية موقعنا www.daoo.org