فإن نشاط هذه الشركة في استيراد الملابس من بيوت الأزياء العالمية وبيعها في السوق المحلية. وهو نشاط مباح من حيث الجملة. وقد أظهرت قوائمها المالية الأخيرة بعض القروض والاستثمارات المالية المحرمة إلا أن الشركة أفادت بخطاب من مديرها بأنها تخلصت لاحقاً -أي بعد صدور القوائم المالية- من جميع هذه القروض والاستثمارات.

وتملك الشركة حصة في أحد المراكز التجارية بالرياض –وهو برج وسوق المملكة- ومن بين المستأجرين فيه فرع لأحد البنوك الربوية ومؤسسة إنتاج فني. والعائد من هذا الإيجار لا يكاد يذكر بالنسبة لمجموع إيرادات الشركة.

وإني إذ أشكر القائمين على هذه الشركة على قيامهم بتحويل معاملاتها المالية إلى عقود مجازة شرعاً فإني أؤكد على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية والذوق الإسلامي في الألبسة التي تباع، وقد أبدا المسئولون فيها استعدادهم لتقبل أي ملحوظات تردهم بهذا الخصوص ورغبتهم في وضع مراقبين شرعيين لذلك، فنسأل الله لهم العون والتوفيق. وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر والله أعلم.